وافقت دول منطقة اليورو مبدئيا على منح اليونان الدفعة الثانية من حزمة الإنقاذ المالي المخصصة لها، والتي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، الثلاثاء، أن الموافقة على هذه الدفعة، البالغ قيمتها 130 مليار يورو "171 مليار دولار"، والتي ستكون متوقفة على مساهمة مالية يدفعها صندوق النقد الدولي، جاءت خلال اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو ال17 في بروكسل. وفي السياق ذاته، توقع جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو، في تصريحات أوردتها "بي بي سي"، انخفاض نسبة الدين الخارجي اليوناني إلى الناتج القومي المحلي إلى 117 في المائة. وأشار يونكر إلى إمكانية حدوث هذا الأمر عقب الاجتماع، متوقعا الوصول إلى هذا المستوى في عام 2020، وقال: "نرحب بالمقترح "مقترح صندوق النقد" بتقديم 28 مليار يورو إلى اليونان"، مضيفا بقوله: "نتطلع إلى المناقشات والقرارات التي ستصدر عن صندوق النقد الدولي بعد غد، الخميس، معربا عن ثقته من موافقة صندوق النقد على منح الأموال إلى اليونان. وقال: "تأسيسيا على هذه الخلفية، فقد صادقنا على إطلاق البرنامج الثاني والذي يتوقف على إكمال الاجراءات الوطنية". وكانت اليونان استبقت اجتماع دول مالية اليورو بمبادلة ديون مهمة بسندات حكومية بقيمة وعائدات أقل. يذكر أن الصفقات التي تعقدها اليونان مع البنوك ودائنين آخرين هى الأضخم عبر التاريخ، وقد ساهمت في تمهيد الطريق للحصول على الجزء الثاني من خطة الإنقاذ.