قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الإثنين إن شركة البريد الإيطالية الحكومية سوف تستثمر مزيدا من الأموال في أليطاليا بشرط ألا تتحمل الالتزامات السابقة لشركة الطيران الإيطالية المتعثرة وهو شرط من المرجح أن يعرقل اتفاق إنقاذ مع الإتحاد للطيران. وتخطط الإتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي لشراء حصة قدرها 49 في المئة في أليطاليا في صفقة تأمل الحكومة الإيطالية أن تساهم في عودة أليطاليا إلى الربحية مجددا. وشركة البريد الإيطالية ثاني أكبر مساهم في أليطاليا بحصة تبلغ نحو 20 في المئة. وربما يؤدي موقفها من الالتزامات السابقة لأليطاليا إلى إفشال الاتفاق الذي يجري العمل على إبرامه مع الاتحاد منذ أشهر. وقال أحد المصادر "يشكل ذلك عقبة كبيرة أمام إبرام اتفاق نظرا لأن شركة البريد عليها نفس الالتزامات مثل المساهمين الآخرين" مضيفا أن اجتماعات ستعقد في الأيام القادمة في محاولة لحل المشكلة. وقالت الإتحاد الأسبوع الماضي إنها تتوقع إبرام الصفقة هذا الشهر رغم أن الموعد النهائي ربما يتم تمديده. واستثمرت شركة البريد الإيطالية 75 مليون يورو (101 مليون دولار) في أليطاليا في أواخر العام الماضي في إطار خطة إنقاذ قوامها 500 مليون يورو رتبتها الحكومة الإيطالية حتى تستمر أليطاليا في العمل بينما تبحث عن مستثمر أجنبي. وقالت المصادر إن جميع المساهمين مطالبون في إطار الصفقة مع الاتحاد بالمشاركة - كل بحسب نسبة مساهمته - في إصدار أسهم قيمته 200 مليون يورو لتغطية أي خسائر قد تتكبدها أليطاليا قبل إنجاز الاتفاق كما أنهم مطالبون أيضا بتحمل اي التزامات سابقة. ويعني هذا أن شركة البريد مطالبة باستثمار 40 مليون يورو. وقالت المصادر إن الشركة مستعدة فقط للاستثمار في شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب اتفاق الاتحاد وليس في الشركة القابضة التي ستتحمل ديون أليطاليا. وقال مصدر آخر "لسنا بصدد الانسحاب ولكننا سنأتي بشروطنا الخاصة."
