قال صندوق النقد الدولي يوم الإثنين إن من المرجح أن ينمو اقتصاد السعودية 4.6 في المئة هذا العام ليرفع تقديراته السابقة بدعم من أداء قوي للقطاع الخاص. وقال الصندوق بعدما أنهى مشاوراته السنوية مع المملكة "من المتوقع أن يظل نمو القطاع الخاص قويا وألا يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط مقارنة مع العام 2013." وأضاف "ستواصل مشروعات البنية التحتية الكبيرة والإنفاق على الإسكان دعم نمو القطاع غير النفطي." ويشكل إنتاج قطاع النفط نحو نصف اقتصاد المملكة البالغ قوامه 748 مليار دولار. وكان صندوق النقد قد توقع في تحديث لتوقعاته الإقليمية في أبريل نيسان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.1 في المئة في 2014 بعد حساب معدل التضخم. ونما اقتصاد المملكة أربعة في المئة في 2013. وأظهرت بيانات هذا الشهر أن إصلاحات بسوق العمل أثرت على نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأول من العام حينما تباطأ معدل النمو السنوي إلى 4.7 في المئة. وجاء ذلك في أعقاب نمو بلغ خمسة في المئة في الربع الأخير من 2013 كان أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من 2012. وغادر نحو مليون عامل أجنبي المملكة العام الماضي بعد حملة على التأشيرات المخالفة في إطار إصلاحات لسوق العمل تهدف إلى توظيف عدد أكبر من السعوديين. وأظهرت نتائج أعمال الشركات هذا الشهر مدى التأثير السلبي الذي سببته تلك التغييرات على قطاع الشركات. وعلى سبيل المثال فقد أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء يوم الأحد عن انخفاض صافي ربحها في الربع الثاني 68.8 في المئة وجاء ذلك دون توقعات المحللين مع ارتفاع تكلفة العمالة. وقال صندوق النقد إن من المنتظر أن يظل معدل التضخم في السعودية منخفضا هذا العام رغم ارتفاع توقعات النمو. ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 2.9 في المئة وهو أقل قليلا من تقديراته في أبريل نيسان البالغة ثلاثة في المئة. ويتوقع الصندوق أن يتقلص الفائض المالي للمملكة بأكثر من النصف إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 - وهو أقل فائض منذ 2010 - من 5.8 في المئة العام الماضي. لكنه قال إن وضع الرياض المالي لا يزال قويا. وفي أبريل نيسان توقع الصندوق أن يبلغ الفائض المالي هذا العام 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الصندوق "يرى (مديرو الصندوق) عموما مزية في تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي مع مرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على خطوط الحماية المالية." واتخذت المملكة بالفعل خطوات لكبح الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي حيث تتضمن ميزانية 2014 زيادة متوقعة متواضعة في الإنفاق قدرها 4.3 في المئة عن الميزانية السابقة وهي أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات. وفي أبريل نيسان توقع صندوق النقد احتمال تحول المالية العامة في السعودية لتسجل عجزا قدره 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018. ولم يقدم الصندوق يوم الاثنين تفاصيل بشأن أي تعديل في هذا التوقع. وقال الصندوق إن الوضع الحالي للسياسة النقدية في السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار يعد مناسبا. لكنه طالب بمراقبة دقيقة لارتفاع أسعار الأسهم والزيادة السريعة في الإقراض العقاري. ورأى أيضا مجالا لتحسين إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
