تمثل الاستثمارات التي يقوم بها رجال الأعمال في مصر ركيزة أساسية في حركة الاقتصاد، ولا شك أن هناك دورا هاما وأساسيا للقطاع الحكومي من خلال شركات قطاع الأعمال، إلا أن القطاع الخاص دوره حيوي وسريع التأثير لما يتمير به من قدرة على الحركة السريعة والمرونة والانتشار والتوسع نتيجة عدم تقيده بنظم العمل البيروقراطية واللوائح المكبلة. وخلال سنوات طويلة مضت، ساهم القطاع الخاص في إنشاء كثير من المشاريع العملاقة وأتاح فرص عمل لكثير من الشباب والفنيين وغيرهم، وساهم في زيادة الصادرات المصرية وانخفاض في عمليات استيراد العديد من المنتجات التي كانت تجلبها مصر من الخارج وأصبح لدى مصر صناعة وطنية واعدة، إلا أن الظروف الصعبة التي مرت بها مصر اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا خلال السنوات الماضية وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير أضرت كثيرا بحجم الاستثمارات والأعمال في مصر حتى وصل الحال إلى إغلاق مئات المصانع وفقدان الآلاف لوظائفهم وتراجعت كثيرا عجلة الاقتصاد المصري، ورغم هذا ظل كثير من رجال الأعمال المصريين يعملون بأقصى طاقتهم متحدين تلك الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري ودفعه لتخطي تلك الفترة الصعبة، ونجح الكثير منهم في التصدي لتلك التحديات ومحاولات جهات عديدة لضرب أعمالهم بغرض هدم الاقتصاد ككل. وبعد ثورة يونيو وقيام الشعب المصري باختيار خارطة طريق جديدة وبعد انتهاء الاستفتاء على الدستور واختيار رئيس الجمهورية، بدأت تلوح في الأفق بشائر عودة الحياة الاقتصادية ودوران العجلة مرة أخرى، وبدأت المصانع تستعيد عافيتها وبدأ رجال الأعمال يستعدون للمرحلة المقبلة رغم كل محاولات الوقيعة التي حاول المغرضون إحداثها بينهم وبين القيادة السياسية المصرية الجديدة برئاسة الرئيس السيسي إلى أن جاء اللقاء الهام والذي عقده الرئيس مع رموزهم الكبار ليمثل بردا وسلاما ويفتح الباب على وسعه أمام هؤلاء الرجال الوطنيين للانطلاق بقوة، فجاء هذا الاجتماع ليطمئن كل المستثمرين المصريين ويؤكد دعم الرئيس والدولة لهم وتذليل العقبات أمامهم وهنا باتت المسئولية الملقاة على عاتق رجال الأعمال كبيرة وعليهم أن يكملوا المشوار ويؤكدوا على وطنيتهم وحبهم لمصر ويقدموا مزيدا من التضحيات من أجل هذا الوطن الذي قدم لهم كل شيء من أجل نجاحهم، والآن أصبحنا جميعا ننتظر الدور الوطني الكبير لهؤلاء الرجال وكلنا ثقة في قدرتهم على القيام به والمضي قدما نحو النهوض بالاقتصاد المصري.
