المالية" تخفض دعمها للإسكان الاجتماعي ل50% خلال العام المالي الجاري تراجع الاستثمارات بالموازنة الجديدة بفارق 28.25 مليار جنيه عن العام المالي الماضي كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول حجم الاستثمارات بموازنة العام المالي الجاري، إلى 67.2 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلي، مقابل 95.45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بتراجع قدره 28.25 مليار جنيه. وقال التقرير المالي للموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 الحالي، إن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة بلغت 45 مليار جنيه مقابل 34.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 / 2014 بزيادة 30.8%، معتبرة أنها أعلى معدلات النمو التي طرأت على ذلك المخصص، موضحة أنه تقرر توفير زيادة استثنئاية لتجنب حدوث انخفاض ضخم في مخصصات الاستثمار مقارنة بالعام المالي الماضي الذي شهد تمويلا استثنائيا من منح واستخدام لودائع كانت طرف البنك المركزي المصري. وأضاف التقرير، أنه تم تمويل الاستثمارات التي تخص الأجهزة الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتعتمد في تمويل الجانب الأكبر منها على مصادر رأسمالية متنوعة وبعض المنح والقروض. وأوضح أن تلك الاستثمارات موزعة على المشروعات المدرجة خلال العام المالي الجاري، سواء استكمال القائم منها بقيمة 41.441 مليار جنيه ومشروعات جديدة تبلغ 22.96 مليار جنيه، بجانب إحلال وتجديد بقيمة 21.15 مليار جنيه وتوسيعات بقيمة 654.2 مليون جنيه. كما تضمنت الاستثمارات الجديدة، نحو 2.6 مليار جنيه ممولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير مستشفيات (سموحة المدرج بخطة جامعة الإسكندرية بمبلغ 500 مليون جنيه، والمواساة الجديد المدرج بخطة جامعة الإسكندرية بمبلغ 500 مليون جنيه، المستشفى التعليمي الجديد المدرج بخطة جامعة قناة السويس بمبلغ 500 مليون جنيه،)، ومشروع تنمیة البحوث التطبیقیة والعلمیة بنحو 700 ملیون جنیھ، ومشروعات التنمية لبرامج التعليم ما قبل الجامعي بمبلغ 1.6 مليار جنيه. كما تم إدراج مخصصات للبحث العلمى ووزارة التربیة والتعلیم كاعتماد إجمالي بخطة دیوان عام وزارة التخطیط یتم توزیعھا، وفقا لمتطلبات كل منھا خلال العام المالي 2014 / 2015 بنحو 22.6 مليار جنیھ من جهة أخري خفضت موازنة العام المالي 2014/2015 الجاري، مخصصات الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل، إلي قيمة150 مليون جنيه، مقابل،ربط معدل للعام المالي 2013 / 2014 قدره 300 مليون جنيه، بتراجع مقداره 50%، لتزيد النتائج المتوقعة بنحو 50 مليون جنيه عن العام المالي الماضي البالغة 100 مليون جنيه، وهو المبلغ المقدر لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بهذا المشروع . وأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للإسكان بدأ خلال العام المالي 2006 / 2007، وكان مقرر له أن ينتهي خلال ست سنوات أي في العام المالي 2011 / 2012، وقد بلغت إجمالى الاعتمادات المالية التي تم تدبيرها لهذا المشروع منذ بدايته وحتى نهاية العام المالي 2013 / 2014 نحو 7.4مليار جنيه، وقد تم تنفيذ نحو 449 ألف وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية. وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 750 مليون جنيه بالموازنة الجديدة مقابل ربط معدل للعام المالي 2013 / 2014 قدره 800 مليون وبخفض قدره 50 مليون جنيه، وبزيادة تبلغ 17 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام المالي البالغة 733 مليون جنيه، ومن ثم تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة والمشروعات التصديرية وغيرها، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
