استمراراً لجهود الخارجية المصرية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر للرأي العام الدولي، اجتمع د. محمد حجازي سفير مصر في برلين مع رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية، بمقر البرلمان الألماني يوم 2 يوليو، بهدف تعزيز التعاون بين المجموعة والسفارة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وصرح السفير حجازي بأنه استعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع السياسة في مصر تفصيلاً، وما تم إنجازه من مراحل خارطة الطريق في أعقاب ثورة 30 يونيو، وأجاب على ما أثاره النواب من استفسارات بشأن الأوضاع العامة في مصر، فضلاً عن تناول محاور التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، والذي يتضمن برنامج تعاون مالي وإنمائي بقيمة 353.8 مليون يورو لعام 2013، وبرنامج لمبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو أُقرت منه الشريحة الأولى بقيمة 80 مليون، وصندوق شراكة للتحول الديمقراضي بقيمة 100 مليون لعامي 2012 و 2013، و57 مليون لعام 2014، فضلاً عن تبادل تجاري بقيمة حوالي 4 مليار، واستثمارات ألمانية في مصر بحوالي 500 مليون يورو. كما طلب السفير دعم اللجنة في أمرين عاجلين هما إقرار الشرحية الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو داخل البوندستاج، والمساهمة في جهود تعديل إرشادات السفر الألمانية إلى مصر، لاسيما إلى جنوبسيناء، لما لذلك من تأثيرات على استعادة الأقتصاد المصري لعافيته، خصوصاً مع قرب الموسم السياحي الشتوي. يشار إلى أن مجموعة الصداقة البرلمانية تتكون من 13 نائباً برلمانياً، بما يعكس حجم اهتمام نواب البرلمان الألماني بالعلاقات مع مصر، ويتضمن تشكيلها تمثيلاً لكافة الأحزاب الألمانية الممثلة في البرلمان، برئاسة النائبة كارين ماج عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم بزعامة المستشارة ميركل، كما تضم بين أعضائها النائب ألكسندر رضوان وهو أول نائب برلماني من أصل مصري، والسيدة/ إدلجارد بولمان نائبة رئيس البوندستاج. وفي هذا الإطار أيضا اجتمع د. محمد حجازي سفير مصر في برلين مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، بمقر البرلمان يوم 3 يوليو. وصرح السفير حجازي بأنه استعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في مصر منذ ثورة يناير مروراً بدوافع وأسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ومراحل خارطة الطريق المعلنة وما تم إنجازه منها، وكذا أهم ملامح الوضع الحقوقي في مصر، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز ومراعاة أوضاع مواطنيها والحفاظ على مكتسبات الثورة، مع التنويه إلى ما تضمنه الدستور من ضمانات لكفالة الحقوق والحريات. وقام حجازي بتوزيع ملف شامل أعدته السفارة يضم ردوداً على أغلب الاستفسارات التي وردت إلى السفارة في الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تفهم صعوبة المرحلة الانتقالية، والتحديات التي تواجه الدولة، ومنوها إلى وجود تطورات إيجابية كثيرة في المشهد الداخلي، ومنها إقرار الدستور وإتمام الاستحقاق الرئاسي، وتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي للنظر فيما تم صدوره من تشريعات في الفترة السابقة، مؤكداً أنه مع انتخاب البرلمان الجديد سيتم ترجمة كافة ما تضمنه الدستور من ضمانات إلى تشريعات تكفل رفعة الوضع الحقوقي في مصر.
