نظم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالجمهورية مؤتمرهم الأول أمس الجمعة بإحدى قاعات وسط الإسكندرية لبحث المشاكل التى يعاني منها رجال الشرطة وتعنت الوزارة فى تنفيذ القرارات التى صدرت لهم بحضور منسق الائتلاف العام مهندس أمين شرطة مصطفي حماد. وبدأ المؤتمر بدقيقة حداد على ارواح شهداء الشرطة , وأشار الامناء إلي أنهم بحاجة إلي وجود وزير للداخلية يشعر بما يعانيه رجال الشرطة وأن يكون عادلا، مضيفين أن ما يحدث فى جهاز الشرطة هو مقصود مطالبين بإصلاح وهيكلة قطاع الشرطة. وردد المتواجدون بعض الهتافات معلنين الإضراب العام على مستوى الجمهورية أمام مقر مجلس الشعب ومقر وزارة الداخلية بالقاهرة والذي تقرر عقده يوم 22 من الشهر الجاري. وأكدوا أن الاضراب مستمر حتي تتم الاستجابة إلي مطالبهم والتي تتمثل في إقرار التدرج الوظيفى للافراد كما اقرته اللجنة الخاصة بذلك بالوزارة والتى اشترك الافراد في تعديلها ، ورفع مكافأة نهاية الخدمة الفي جنيه عن كل عام خدمة حسب الصندوق مع ضم صندوق التحسين والسماح بعلاج افراد الشرطة وأسرهم بجميع مستشفيات الشرطة وعقب انتهاء الخدمة كما هو متبع للضباط وعمل بطاقات علاجية لهم. كما طالبوا برفع قيمة المعاش لرجال الشرطة واقرار معاش تكميلى اسوة بالضباط والإشتراك فى كافة صناديق الوزارة وخاصة صندوق التحسين الذى انشئ بالقانون رقم 35 لسنة 1981 لتحسين الخدمات لأعضاء هيئة الشرطة وإلغاء جميع انواع التمييز بين أعضاء هيئة الشرطة فى الخدمات الاجتماعية والصحية ورفع المحاكمات العسكرية من قانون هيئة الشرطة الذى يتنافى مع هيئتها كشرطة مدنية وإدراج المجالس التأديبية على الافراد بدلا منها اسوة بالضباط واقرار جميع الحوافز لهم والتى تمنح للضباط فقط. وقال محمد خميس ، احد الامناء المعتصمين إن هناك وقتا كافيا قبل الاعتصام والبدء فيه يمكن للوزارة دراسة طلباتهم والموافقة عليها.