قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن هناك عدة بنوك جديدة تدرس الانضمام لمبادرة البنك المركزي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة ستشهد انضمام المزيد من البنوك خلال المرحلة المقبلة. وأكدت "عبد الحميد"، أن هذه المبادرة توفر العديد من المزايا للبنوك والتي يأتي في مقدمتها توسيع قاعدة عملاء البنوك من الأفراد، وهي الشريحة التي تسعى البنوك لزيادتها، فضلا عن هامش الربح الذي تحققه البنوك من الانضمام للمبادرة. ويسهم تواجد هذا العدد من البنوك في زيادة قدرة الصندوق على تمويل مزيد من المواطنين، خاصة مع توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدة لدى كافة البنوك المشاركة بالمبادرة يسهل على المواطنين الراغبين في تملك وحدة سكنية عبر المبادرة. ورفضت "عبد الحميد" الإفصاح عن أسماء هذه البنوك حاليا إلا بعد انتهاء المفاوضات معها والتي توقعت انتهاءها قريبا، مشيرة إلى أن هذه البنوك تتضمن بنكا أجنبيا وآخرين محليان. وأطلق البنك المركزي مبادرة في إبريل الماضي رصد فيها 10 مليارات جنيه لنشاط التمويل العقارى قابلة للزيادة، لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة، لمدة 20 سنة وبسعر فائدة متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل و8% سنويا لمتوسطى الدخل. وبدأت المبادرة بانضمام 4 بنوك كبرى هي البنك الأهلي والتعمير والإسكان والقاهرة ومصر، وصلت حتى الآن إلى 11 بنكا.
