أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة في ملف اصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية تشمل تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل علي تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ بالفعل اعداده وقالت غادة انه سيتم عرض مسودته الاولي علي مجموعة من الخبراء قريبا بجانب ممثلي اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وايضا منظمات أصحاب الاعمال المختلفة. وقالت والى في ختام ورشة عمل منظمة العمل الدولية ان الاجراءات تشمل ايضا تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي علي ان ينتهي من اعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة الي عشرة اسابيع مع اعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الاطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية. وقالت الوزيرة ان ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كشفت عن توافق مجتمعي كبير ورؤية موحدة لأول مرة بين ممثلي اصحاب المعاشات وممثلي الحكومة واصحاب الاعمال والعمال حول مشكلات نظام التأمين الاجتماعي وأيضا توافق علي آليات الحل المقترحة من الحكومة لتطوير النظام وهذا التطور يشجع الحكومة علي المضي قدما في خطط الاصلاح. و اضافت ان هناك لجنة أخري من الشئون الاجتماعية تدرس آليات تطوير برامج الضمان الاجتماعي وذلك علي ثلاثة محاور، الاول مراجعة معاش الضمان الاجتماعي، والثاني العمل علي تصميم برنامج للدعم النقدي المشروط، والثالث الاستهداف الجغرافي لبعض المناطق الفقيرة خاصة في الصعيد والتي يرتفع نسبة الفقر ببعض مناطقها لنحو 48% من تعداد السكان.
