تدرس وزارة الزراعة استحداث ادارة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بغرض الزراعة وفقا للقوانين المنظمة لذلك . وكشفت مصادر بوزارة الزراعة أن الإدارة الجديدة تضم الجهات المعنية من الوزارات المختلفة للتعامل مباشرة مع اصحاب الاراضى القديمة و الجديدة و تحصيل مستحقات الدولة ،إلى جانب تيسير وتبسيط اجراءات التخصيص لتوفير مناخ جيد للارتقاء والنهوض بمستوى اداء القطاع الزراعى والوصول بالمساحات المستصلحة إلى 300 ألف فدان سنويا بدلا من 150 ألف فدان حاليا . وقالت ان تلك الإدارة تعد واحدة من النقاط المهمة فى إستراتيجية الزراعة المصرية 2030 التى وضعها الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة عندما كان يرأس مجلس البحوث الزراعية ،مشيرة الى ان الاستراتيجية تضمنت العديد من الخطواط الجادة التى تساهم فى زيادة معدلات الانتاج الزراعى وتضمن تذليل كافة العقبات الاستثمارية بالقدر الذى يسمح باحداث طفرة انمائية حقيقية تشهدها البلاد . وأوضحت ان لجنة من المستشارين بوزارة العدل تقوم حاليا بمراجعة التشريعات واجراءات تخصيص الاراضى التى سيتم توزيعها خلال الفترة القادمة .