أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الحبس أو الغرامة هي العقوبة المنتظر توقيعها علي المستشار عبد المعز إبراهيم إذا ثبت تورطة في تسفير الأمريكان المتهمين في قصية التمويل الأجنبي. مشيرا إلي أن الفيصل في هذه القضية هي شهادة القاضي محمد شكري رئيس الدائرة القضائية التي أصدرت قرارا بالسماح بسفر الأمريكان المتهمين في تلك القضية. وأوضح شلش أنه ليس معقولا تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم في أعمال القضاء مؤكدا أنة شيخ من شيوخ القضاء المحترمين والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإستقلالية . مشيرا إلي النزاهة والحيادية التي تمت فيها الانتخابات البرلمانية في ظل رئاسة عبد المعز إبراهيم الجنة العليا للانتخابات. وأوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة في تصريح خاص ل "صدي البلد" أن مايحاك ضد القضاء حاليا هو أمر الهدف منة النيل من استقلالية القضاء ,موضحا أن قضاة مصر لن يسمحوا لأحد النيل من هيبة واستقلالية القضاء، معللا ذلك بأن القضاء هو الملاذ الأخير للشعب المصري وإذا تم التشكيك فية كما يحدث الأن لن تسترد العدالة في مصر مرة أخري. وطالب شلش الشعب المصري بضرورة الوقوف بجانب القضاء في محنتة الشديدة التي تمني من الله أن تمر علي خير.