شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين وتراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 1.53% متراجعا دون مستوى 8600 نقطة تحت ضغط بيعى من قبل المستثمرين المصريين والعرب والمؤسسات على اسهم قيادية ومنتقاة وصغرى ومتوسطة مقابل عمليات شرائية من قبل المتعاملين الاجانب ليفقد راسمال البورصة نحو 5.5 مليار جنيه من قيمتها السوقية . وعزا متعاملون في البورصة هذا التراجع إلى غياب القوى الشرائية نتيجة استمرار المستثمرين المصريين للبيع ما انعكس على أداء كافة الأسهم في مختلف القطاعات سواء الأسهم الكبرى والقيادية أو الأسهم الصغيرة والمتوسطة حيث اتجهت تعاملات المصريين والعرب والمؤسسات نحو البيع بينما مالت تعاملات الاجانب نحو الشراء النسبي. وتراجع مؤشر "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8522.16 نقطة ليتراجع دون مستوى 8600 نقطة . وهبط "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 599.52نقطة . وخسر مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1054.79نقطة . وسجلت قيمة التداولات نحو 2 مليار جنيه منها تعاملات الأسهم بقيمة بلغت 900 مليون جنيه والرئيسيون 1.1مليار جنيه بعد تداول 183سهما ارتفعت منها 15اسهم فقط وتراجعت 155 سهما واستقر باقى الاسهم دون تغيير وبلغ رأس المال السوقي 487,5 مليار جنيه مقابل 493 مليار جنيه فى اغلاقه السابق ليفقد نحو 5.5 مليارجنيه . وعلى صعيد الاسهم القيادية تراجع سهم البنك التجارى بنسبة بلغت 0.32% محققا 37.01جنيه بينما هوى سهم طلعت مصطفى بنسبة 2.56% مغلقا على مستوى 9.03 جنيه وهبط سهم اوراسكوم للاتصالات بنسبة بلغت 1.49% محققا مستوى1.29جنيه كما تراجع سهم حديد عز بنسبة بلغت 0.85% مغلقا على 17.72جنيه. واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 11 مليون و1.6 مليون جنيه لكل منهما على الترتيب ، فيما اتجه الاجانب نحو الشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه. أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى إبريل 2014 بلغت 1127 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه مقارنة ب 1045 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 8.7 مليار جنيه، مدفوع منها 5.5 مليار جنيه ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادت روؤس الأموال نمواً بنسبة 34% . أما من حيث نشاط السوق الثانوى فقد شهد مؤشر البورصة الرئيسى صعودا بنسبة 59% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2014 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق. كما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 21,7% منذ أول العام . ونوه شريف سامى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة و غير المقيدة من بداية العام وحتى نهاية شهر إبريل 2014 بلغت نحو 131 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 87 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 49% ومن الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء بلغ 391.86 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1056.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد استحوذت المؤسسات على %45من المعاملات في البورصة والباقي من نصيب الأفراد بنسبة 55%. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 478 مليار جنيه في نهاية أبريل من العام الحالى بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق نسبته 34.3 %.و بنمو نسبته 12% عن إغلاق جلسة التداول نهاية العام السابق . هذا وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أن رأسمالها السوقى بلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة ب 990 مليون جنيه بنهاية أبريل 2013 وقامت الهيئة حتى نهاية شهر إبريل بالتفتيش على 133 شركة أوراق مالية ، مقابل 127 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق ، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس الشركات، مقابل 9 تراخيص تم الموافقة عليهم خلال نفس الفترة من العام السابق . ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام إلى 162 متقدم ، مقابل عدد 223 متقدم خلال نفس الفترة من العام السابق . وأضاف شريف سامى أن الهيئة تلقت عدد 136 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 197 شكوى. مقابل عدد 208 شكوى حتى نهاية إبريل من العام السابق . هذا و قد تم الانتهاء هذا العام من دراسة عدد 132 شكوى خلال الفترة محل الدراسة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 65 شكوى بنهاية شهر إبريل 2014. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت . و لقد تم حفظ 36% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها إزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
