لا تكاد الأزمات تتوقف فى مصر، فما إن تنتهى أزمة في الشارع المصرى حتى تبدأ أزمة جديدة، ويظل الرابط بينها جميعا هو تعامل الحكومة معها بأسلوب لا يتغير تقريبا، ويبدأ إما بالإنكار، أو بتقديم المبررات الواهية والوعود بالحل فى أقرب وقت. السكر تصاعدت حدة أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره واختفاء المعروض منه في السوق خلال الشهر الماضي بدرجة كبيرة، ووصل سعر الكيلو منه إلى 9 جنيهات، وفي عدد من المناطق وصل إلى 10 جنيهات، فضلا عن اختفائه من بعض المناطق، فيما اتجه بعد منتجي السكر إلى تصديره للخارج لارتفاع أسعاره عالميا، ما أدى إلى تفاقم المشكلة، وفي ظل غياب الرقابة الحكومية على الممارسات الاحتكارية أصبح التجار هم المتحكمين في السلعة بشكل أساسي. الأرز بدأت أزمة الأرز فى يونيو الماضي حين قفزت الأسعار من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، وإلى 10 جنيهات في بعض المناطق وبعض الأوقات، بسبب احتكار العض ممن استطاعوا شراء الأرز وتخزينه، مما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بوقف تصدير الأرز لتوفير احتياجات السوق المحلية للحفاظ على استقرار سعره. البوتاجاز غياب دور الحكومة أدى إلى تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز، فعلى الرغم من ضخ وزارة البترول ما يقرب من 1.2 مليون اسطوانة بوتاجاز يوميًّا لسد الاستهلاك، بسعر 8 جنيهات للاسطوانة، إلا أن الواقع شهد وصول سعر أنابيب البوتاجاز فى بعض المناطق من 40 إلى 60 جنيهًا، بالإضافة إلى النقص الشديد الذى عانت منه بعض المناطق الشعبية، ويرجع السبب فى الأزمة إلى نشاط السوق السوداء التي تحصل على الأنابيب من المستودعات بسعرها الرسمي ثم تتحكم في توزيعها. ألبان الأطفال لم يسلم الأطفال من الأزمات، ففى أبريل الماضى بدأت أزمة في علب لبن الأطفال المدعم، ونقصت الكمية الموجودة منه فى الصيدليات ثم اختفت السلعة تماما في الشهور الماضية، حتى تدخلت القوات المسلحة في سبتمبر الماضى لحل الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة بالتعاقد على استيراد عبوات حليب للأطفال. الدولار نقص المعروض من الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع سعره، وانتعاش السوق السوداء، خاصة في ظل تراجع مصادر الحصول على العملة الأجنبية من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، ورغم اتخاذ البنك المركزى المصرى عددا من الإجراءات لضبط سعر الدولار فى السوق وتوفيره فإن الأزمة مازالت قائمة، ومع اقتراب الإعلان عن تعويم الجنيه أو خفض قيمته تزداد الأزمة نظرا لإقبال المضاربين وتجار السوق السوداء على التخزين حتى يرتفع السعر، وأصبح الدولار سلعة تباع وتشترى قبل قرار التعويم. توريد القمح هى واحدة من الأزمات الكبرى التي كشفت عن وقائع فساد كبيرة، حيث تم الكشف عن سرقة أكثر من 5 مليارات جنيه فى موسم توريد القمح، بحسب اللجنة البرلمانية التى شكلها مجلس النواب للتحقيق فى التلاعب الذى جرى. الهجرة غير الشرعية أكثر من 200 شهيد، راحوا ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية برشيد، أزمة صمتت أمامها الحكومة لفترة قبل أن تعلن التحرك بضرورة تغليظ العقوبات ضد جماعات المهربين، وتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تقل المهاجرين، ومراقبة الشواطئ، إلى جانب عرض مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية الذي انتهت الحكومة من إعداده وأرسلته إلى البرلمان متضمنا عقوبات رادعة ضد المشاركين في تلك الجريمة من ملاك المراكب والسماسرة، ورغم بشاعة الحدث، لم تعلن الحكومة الحداد على ضحايا المركب، ورفضت الاتهامات بالتقصير في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية.
