قبل أيام خرجت حركة المحافظين إلى النور، بعد تأخرها لشهور، لتأتي مخيبة للآمال كما رآها مراقبون، ويغلب عليها الطابع العسكري المعتاد، حيث تم تعيين 4 لواءات جيش متقاعدين من بين 6 تغييرات جديدة، وذلك لمحافظات "القليوبية والإسكندرية والمنيا والسويس"، بالإضافة إلى اختيار اللواء محمد علي مصيلحي، رئيس هيئة الإمداد والتموين السابق بالقوات المسلحة وزيرًا للتموين خلفًا للدكتور خالد حنفي، بصورة أقرب ما تكون إلى السلوك الروتيني المعتاد الذي اعتاد عليه المصريون منذ عهد مبارك. ويعتبر تعيين اثنين محافظين للقاهرة والفيوم من غير العسكريين استثناء، ولكن حتى هذا الاستثناء كان مخيبًا أيضًا للآمال، حيث إن محافظ القاهرة الجديد كان متهمًا في قضية كسب غير مشروع، باستيلائه أثناء توليه وزارة النقل على ما يقرب من 4 ملايين جنيه. محافظ القاهرة الجديد والكسب غير المشروع جاء اختيار المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل الأسبق في حكومة عصام شرف، والمتهم بالفساد والاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة مصر لخدمات الطيران، كمحافظ للقاهرة، رغم خضوعه لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في عام 2013، عقب اتهامه بالفساد هو وعبد العزيز فاضل، نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، واعترافه بارتكاب الواقعة آنذاك، وقيامه بسداد المبلغ المستولى عليه وقدره 4 ملايين جنيه. عقب ذلك قرر المستشار مصطفى أبو زيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب صرفهما، ومن ثم جاء قرار تعيينه محافظًا للقاهرة مخالفًا لأحكام القانون ونصوص الدستور، بحسب الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، الذي أكد أنه لا يجوز تولي شخص ثبت إدانته في قضايا فساد منصبًا قياديًّا بالدولة، بعد أن أصبحت صحيفته الجنائية محل شبهة واتهام. ثلاثة نواب متهمون في "مافيا القمح" قرار اختيار محافظ القاهرة العشوائي ليس الأول من نوعه داخل حكومة "شريف إسماعيل"، ولكن يبدو أن "تحت القبة.. فاسدين" طبقًا لما توصل إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في قضية التوريدات الوهمية للقمح وفساد "صوامع القمح"، والتي كشفت اتهام ثلاثة أعضاء مجلس النواب في قضايا فساد ونهب للمال العام، وهم "طارق حسانين، أحمد فؤاد أباظة، عبد العزيز حمودة"، وهم متورطون في سرقة أموال الدعم الخاصة بتخزين القمح عبر فضيحة التوريد الوهمي وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة. كما تورط نائب الحامول عبد العزيز حمودة في بيع أدوية جنسية مهربة وأدوية أخرى من المستشفيات وغير مسجلة لدى وزارة الصحة وغير مُصرح بتداولها، حسبما كشف تقرير التفتيش الصيدلي الذي حصلت "البديل" على صورة منه عبر المحضر رقم 720 لسنة 2016 لصيدلية الحجاز المملوكة لنائب الحامول بمحافظة كفر الشيخ. أما النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فتم الكشف عن وجود 7 آلاف طن عجز وتوريد وهمي للقمح والأموال المهدرة تقدر ب 25 مليون جنيه، والغريب أن أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق مارس ضغوطًا شديدة؛ من أجل عدم التفتيش على صومعة نائب الشرقية. ويعد نائب الشرقية العضو البرلماني السابق بالحزب الوطني المنحل، والصديق المقرب لعلاء مبارك، أحد أخطر النواب بمحافظة الشرقية؛ لما له من نفوذ لم يكن لدى أي نائب آخر؛ ما جعله الأقرب لدى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني رجل الأعمال أحمد عز. سرقة 50 مليون جنيه في توريد وهمي للقمح وعبر فضيحة التوريد الوهمي للقمح توصلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى تورط النائب طارق حسانين وشقيقه اللذين يمتلكان شونة الياسمين "مطحن أولاد حسانين"، وصومعة الياسمين "شركة مطاحن أولاد حسانين"، الواقعتين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكشف التقرير أن إدارة الشونة والصومعة لم تقدم السجل التجاري ولا البطاقة الضريبية الخاصين بالصومعتين. وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى أن كل صوامع القمح الخاصة بالدقيق المدعم 82 لإنتاج رغيف الخبز تبين أن أكثر من 50% من القمح المورد لها وهمي، واكتشفت أن نحو 295 صومعة تم تخزين الأقماح بها حقق أصحابها أرباحًا لا تقل عن 7 مليارات جنيه. وكشفت اللجنة فى جولتها عن وجود عجز فى كميات القمح بالشونةبلغ نحو 1089 طنًّا، كما أوضحت أنه تم كشف عجز فى الصومعةنحو 10489 طن قمح، وأرفق في الملف محضر فتح وغلق الصومعة، وتقرير شركة "إس جي إس" لحصر كميات القمح فى الصوامع. وتهدد قضية فساد القمح أربعة أعضاء من مجلس إدارة غرفة الحبوب لدورة 2016، وهم طارق حسانين رئيس الغرفة وحامد الشوادفي الشهير بعمرو الهياتمي والصادر ضده أمر ضبط وإحضار، وحضر جلسة الانتخابات، ورأفت نصير المتهم في القضية أيضًا، وعبد الغفار السلاموني الصادر بحقه قرار المنع من السفر والتحفظ على الأموال والذي تغيب عن الجلسة الأخيرة. هذا واستجابت محكمة القضاء الإداري لطلبات جبهة الإصلاح بالغرفة السماح لهم بضم تحقيقات قضايا فساد القمح المتهم فيها أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب المتهمين في قضايا فساد القمح، وتم تأجيل القضية للشهر المقبل؛ لتقديم باقي المستندات، وهي أصل محضر لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح، وإلزام اتحاد الصناعات المصري بصورة من محضر غلق الانتخابات التي ألغيت يوم 24 مايو الماضي، وكان اتحاد الصناعات رفض إعطاء محضر إلغاء الانتخابات الخاصة بغرفة الحبوب لجبهة الإصلاح. يذكر أن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري أعلنت قبل يومين فوز نائب إمبابة المحاسب طارق حسانين برئاسة الغرفة للدورة الثانية على التوالي؛ ليُسدل الستار مؤقتًا على قضية فساد "صوامع القمح".
