انتصار مرحلي لقضية شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية تبعه انكماش نظامي.. هكذا تبدو الأمور تجاه قضية تيران وصنافير؛ بعد قبول طلب رد المحكمة، وإخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي، المتهم بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في البلاد، على خلفية النزول في مظاهرات رافضة التنازل عن الجزيرتين. الدفعة الإيجابية أو الانتصار المرحلي تضمن أيضا الإفراج عن الصحفي عمرو بدر، المحبوس على خلفية نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم؛ للاشتراك في المظاهرات التي خرجت رافضة تسليم «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية. قبول رد هيئة المحكمة قضت المحكمة الإدارية العليا برد هيئة المحكمة المقرر لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، التي تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين قرب الشواطئ المصرية على البحر الأحمر. قضت الدائرة السابعة المتخصصة في فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارين الواردة أسمائهم في طلب الرد في قضية «تيران وصنافير». ووفقا لحيثيات الحكم، تبين ل«الإدارية العيا» أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة لقانون المرافعات، قاموا بالرد الجماعي على أسباب الرد في ذات يوم تقديم طلب الرد بعبارات عامة مرسلة، وهذا الرد يعد مصادرة على المطلوب، ويجعل من الدائرة المطلوب ردها وكأنها حكمت في ما هي مختصمة فيه بالمخالفة للقانون. مالك عدلي.. حر قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة يوم الخميس الماضي إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي، المتهم بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في البلاد، لكن النيابة استأنفت على القرار الذي أيدته محكمة جنايات بنها أمس السبت، بقرار إخلاء سبيل مالك عدلي، بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه، وتم تنفيذ القرار صباح اليوم الأحد بخروج الناشط الحقوقي مالك عدلي. إخلاء سبيل عمرو بدر بكفالة كما قررت محكمة شبرا الخيمة إخلاء سبيل الصحفي عمرو بدر بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، وقبول طلب الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بنشر أخبار كاذبة والتحريض علي التظاهر وقلب نظام الحكم. كانت قوات الأمن ألقت القبض علي عمرو بدر وزميله محمود السقا في الأول من مايو الماضي في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين بالمخالفة للدستور والقانون، واتهام نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي مجلس النقابة بالتستر علي هاربين من تنفيذ حكم ضبط وإحضار. وقال أحمد السنجيدي، المنسق العام للمنتدى الوطني، إن قضية تيران وصنافير كشفت بدقه عن معدن الأشخاص، ممن ذهبوا للبحث عن مصريتها بحكم غيرتهم علي كل ذره تراب من أرض الوطن، ومن أقروا منذ اليوم الأول بأنها سعودية بدافع ثقة وليست بدافع دلائل وبراهين، ونسوا أن لأرض مصر لعنه على كل من يحاول أو يفكر أو يجرؤ التفريط فيها. وأضاف السنجيدي ل«البديل» أن كل جوانب قضية تيران وصنافير إيجابية؛ لأنها كشفت بعناية الفرق بين الوطنية الوفية المخلصة، وبين الجهل والسذاجة وسوء التقدير، كما أكدت أن مستقبل مصر أفضل بشبابها الواعي المستنير الوطني الحر، تحركه مبادئ وليست أهواء بائدة عفى عليها الزمان، وستظل مصر حرة، وستظل تيران وصنافير مصريتان.
