السيسي المسؤول الأول عن الأزمة الاقتصادية مافيا العملة حققت مكاسب بالمليارات في ظل الارتفاع المتواصل لسعر الدولار، الذي بلغ أعلى سعر له في تاريخ الاقتصاد، حيث ارتفع في يوم واحد بقيمة 70 قرشًا، ليتجاوز 13 جنيهًا، يتحدث الدكتور هاني توفيق، الخبير المصرفي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وعضو لجنة إدارة أصول الدولة، عن كيفية الخروج من الأزمة ومن المسؤول عنها، وتأثير الوضع على الاقتصاد، وارتفاع الأسعار وتأثير سعر الدولار الجديد على حجم التضخم، كما تحدث توفيق خلال حواره مع «البديل» عن قرض صندوق النقد وتأثيره على الاقتصاد والدين الخارجي. هل قرض صندوق النقد سيساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية؟ مخطئ من يتخيل أن القرض هو المخرج من الأزمات الاقتصادية الموجودة، والشريحة الأولى من القرض التي تصل ل4 مليارات دولار لن تكون سوى حل مسكن وستعود الأزمة، بجانب أن القرض يعني المزيد من ارتفاع الدين الخارجي وزيادة التضخم وغيره. والحل ليس في استمرار سياسية الاقتراض، لكن في تنمية حقيقة للاقتصاد، والعمل بجدية على جذب مستثمرين وتوفير فرص استثمارية حقيقية بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية، بجانب تمنية السياحة التي كانت المصدر الأول للعملة الأجنبية، ووضع خطة لترشيد المصروفات وإصلاح الهيكل الإداري للدولة، ووقف مصادر إهدار المال العام، الذي وصل إلى مليارات، بجانب توفير رصيد دولاري في البنوك من أجل تقليص الفجوة الموجودة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وما سبب ارتفاع الدولار بهذه الطريقة ومن المسؤول؟ أولًا ما حدث لسعر الدولار خلال الفترة الماضية نتاج السياسيات المتخبطة والقرارات التي اتخذتها الدولة ثم تراجعت عنها لمعالجة أزمة الدولار وجميعها انتهت بالفشل، بجانب أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي كان نتيجة خلل في عملية العرض والطلب، إضافة إلى سوء تعامل المسؤولين مع الأزمة، خاصة أن هناك مافيا من تجار العملة استطاعت تحقيق مكاسب بالمليارات خلال الأزمة. والمسؤول عن تفاقم الأزمة إلى هذا الحد من يضع السياسية النقدية للبلد وهو رئيس الجمهورية وعدد من الخبراء ووزراء المجموعة المالية، سواء بسبب القرارات الخاطئة أو بسبب إدارة الأزمة بطريقة سيئة. هل سيواصل الدولار ارتفاعه الدولار خلال الأيام المقبلة؟ لابد من تدخل حكيم لتغيير السياسيات النقدية والاقتصادية، وإذا استمرت نفس السياسات الخاطئة من البنك المركزي سيصل الدولار إلى 20 جنيهًا خلال أيام، وربما يرتفع عن ذلك، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أصبح يتحدث في وسائل الإعلام كأنه إعلامي، ويصرح ويتحاور مع معظم الفضائيات، وتلك كارثة، حيث إنه يكشف عن خطة الدولة، وكان لهذه التصريحات الضرر الأكبر لما نحن فيها الآن. ما تأثير ارتفاع سعر الدولار على حجم التضخم؟ لا شك أنه كلما ارتفع سعر الدولار ارتفع حجم التضخم، حيث إننا دولة تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها بالدولار، بعد الزيادات الأخيرة سيصل من 14 إلى 17%، وفقًا للأرقام الرسمية، لكن أنا أرى أن حجم التضخم أكبر من ذلك بكثير، فهو يتجاوز 20%، وللأسف المواطن البسيط ومحدودو الدخل هو من يتحمل خطأ سياسات الدولة. هل هناك طريقة لوقف ارتفاع سعر الدولار؟ نعم هناك أكثر من طريقة، لكن إذا كانت الدولة حقًّا تريد أن يكون هناك حل، ولديَّ خطوات على الدولة والبنك المركزي العمل بها لتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على وقف هذه المهزلة التي تسببت فيها السياسيات الخاطئة للبنك المركزي، من بينها طرح أصول الدولة غير المستغلة في البورصة، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، بجانب تغيير سعر الصرف، وربط الجنيه المصري بعملات أخرى وليس بالدولار فقط، وهذا سيحقق مكاسب كثيرة، تحرير سعر الجنيه، وهي خطة كاملة لابد من تنفيذها بأكملها إذا كنا نريد إجراء إصلاح مالي واقتصادي. هل تشديد الرقابة على شركات الصرافة وغلق المخالف منها حل للسيطرة على السوق السوداء؟ الأزمة الأكبر هي عدم وجود دولار بشكل كاف، بجانب أن شركات الصرافة ليست هي الأزمة في المقام الأول، لكن للأسف البنوك بفروعها التي تقدر بنحو 3 آلاف و700 فرع خارج الصورة، وهذا يعطي الفرصة لتجار العملة للسيطرة على السوق، ومعظم عمليات تغيير العملة تكون خارج مكاتب الصرافة، لذلك علينا أن نعطي الفرصة للبنوك، والسماح لها بالتعامل على سعر الدولار السوقي. وهل من الممكن للبنك المركزي ضخ مزيد من العملة الأجنبية في السوق كما حدث من قبل؟ هذا يعد إجراءً مسكنًا للأزمة، كما أن الاحتياطي النقدي في مصر غير كاف، حيث يوجد حاليًا نحو 17 مليار دولار، لكن إذا أردنا أن نحسب صافي الاحتياطي النقدي بعد أن ندفع الأقساط المستحقة للقروض وسداد المديونية الموجودة على الدولة بالعملة الصعبة، والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار، سيكون الاحتياطي «صفر». ما تقييمك لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة؟ للأسف سلسلة الأزمات التي تعرضت لها الدولة أثبتت أن الوضع يحتاج إلى عقليات اقتصادية جديد وتغيير السياسيات الاقتصادية للدولة، فلو كان لدينا مسؤول لديه الخبرة الكافية في المجال الاقتصادي لما وصل لهذه الحال، فلابد من تولي شخصيات لديها رؤية اقتصادية سليمة تخرج الدولة من النفق المظلم.
