«داوني بالتي كانت هي الداء».. كلمات تنطبق على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لتطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني برئاسة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، وعدد من قيادات الوزارة، بعد أن عجز وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني وقيادات الوزارة عن التصدي لمحاولات الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة، التي انتهت منذ أسابيع، وتضمنت اللجنة الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، والدكتور مجدي أمين، مدير المركز القومي للامتحانات، والدكتور عيد عبد الواحد، مدير أكاديمية المعلمين، والدكتور حازم راشد، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، ومحمد سعد محمد، رئيس إدارة التعليم الثانوي، ما يثير الدهشة في اللجنة المشكَّلة أنها من نفس المجموعة التي كانت تتصدى لعمليات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، لكن دون جدوى. وأكد عدد من التربويين أن اللجنة لن تقدم جديدًا، خاصة أنها وضعت في اختبار حقيقي بامتحانات الطلاب هذا العام، لكنها لم تستطع أن تمنع الغش الإلكتروني، وجاء القرار بعد موجة انتقادات لوزارة التربية والتعليم جراء تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي انتهت قبل أسابيع، وتم تداول التسريبات على نطاق واسع ما أجبر الوزارة على إرجاء امتحان مادتي الديناميكا والتربية الدينية. قرار رئيس الوزراء تضمن تشكيل لجان فرعية إذا اقتضى الأمر، بما يعينها على القيام بأعمالها، والاستعانة بما تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز مهامها، على أن تتولى اللجنة دراسة وتحليل أسباب ظاهرة الغش الإلكتروني وتسرب الامتحانات، ووضع الخطط والحلول اللازمة لإحكام الرقابة على امتحانات الثانوية العامة والحيلولة دون تسربها، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني، ودراسة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها. وجاء من بين أهداف اللجنة أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الشكل الحالي للورقة الامتحانية للثانوية العامة، بما يضمن عدم تداولها وصعوبة تسريبها، والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة ذات الصلة لتحقيق تكافل الجهود، وإعداد خطة رئيسة بامتحان آخر يتم توزيعه في نفس الوقت وبنفس الكفاءة على التوازي، وتحديد مسؤوليات ودور كل جهة من الجهات المعنية، والعمل على نشر الوعي بأهمية الابتعاد عن الغش وشدة حرمته وآثاره الخطيرة على الفرد والمجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال عقد ندوات وورش عمل بالمدارس والنوادي وغيرها. قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق: نحن مع أي مبادرة أو إجراء هدفه الارتقاء بمنظومة التعليم، وسعي مجلس الوزراء للبحث عن حل لتلك الظاهرة شيء طيب، لكننا صدمنا بفحوى القرار، حيث إنه من وجهة نظري، لا يثمر على أي نتائج جديدة؛ لأن أعضاء اللجنة نفس الأعضاء القائمين على امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وما ترتب على ذلك من نتائج كانت سببًا في حدوث حالة سخط وعدم رضى من الرأي العام، وبمعنى آخر أن أعضاء اللجنة قدموا ما في وسعهم من أفكار وخطط لمحاربة الغش. وأضاف نور الدين ل«البديل»: فضلًا عن حالة استغراب في توضيح أسماء تنتمي إلى جهات سيادية بقرار الوزراء، المفترض أن تكون سرية لمساعدة عمل اللجنة، وليسوا أعضاء أساسيين بها، فيجب الاستماع إلى الرأي الآخر ودراسة المقترحات العلمية، التي وضعت في 2014 مثل الامتحان المشفر، والطباعة اللامركزية، ومشروع المواد المؤهلة، والجذع المشترك، وغيرها. وأكد أنه حال تطبيق الوزارة لأي مقترح تم تجهيزه في السابق، لابد أن تتأكد من آليات تنفيذه وبرامجه التنفيذية الدقيقة؛ لأنه حال القصور في أي جزء في مرحلة التنفيذ ستؤدي إلى نتائج عكسية، وعلى القيادة السياسية ألَّا تترك الفرصة لأحد أن يبدأ من الصفر، ولابد من أن يستكمل ما أنجزه السابقون؛ لأننا بدولة مؤسسات ولسنا في دولة أفراد، مضيفًا: «لو اتبعنا نفس الإجراءات بنفس الأسلوب كل مرة، فمن المستحيل أن ننتظر نتائج مختلفة».
