أجلت الدائرة 4 محكمة جنايات جنوبالجيزة الطعن المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على قرار المستشار ماجد المراغي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في واقعة مقتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث مصلحة السجون الذى لقى حتفه فجر يوم 92 يناير الماضى بسجن القطا بحفظ الدعوى لدعم وجود و جه لاقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لجلسة 26 فبراير لاعلام المتهمين. كان قاضى التحقيق استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرته ومنهم شقيقته د. منال البطران وزوج شقيقته وحافظ أبوسعدة محامى الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، نفت فيه قيام السجناء بقتله ووجهت الاتهام لوزير الداخلية السبق حبيب العادلى بالتخطيط لقتله، بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلى عندما تصدى لمحاولاتهم بتهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة. وتزامن مع انعقاد الجلسة وقفة احتجاجية للعشرات من النشطاء السياسيين أمام المحكمة للمطالبة بإعدام قتلة الشهيد اللواء محمد البطران.