وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على قانون يسمح ل90 عضوا، من أصل 120، بإقالة نواب في الكنيست من مناصبهم، بعد معركة طويلة ومحتدمة في البرلمان. قال النواب العرب في الكنيست إن القانون سن من أجل استهدافهم، حيث يمكّن نواب الكنيست من طرد وملائهم الذين يدعمون المقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني أو يحرضون على الكراهية العنصرية. آلية إصدار القانون قدم بعض الأعضاء المعارضين للقانون مئات الاحتجاجات ضده، كان من المفروض مناقشتها خلال الليل، لكنهم سحبوها فجأة عندما بدا أن الائتلاف المكون من 66 عضوا، لا يوجد لديه عدد كاف من المشرعين الحاضرين مساء الثلاثاء للفوز بالتصويت، وطالبوا بإجراء التصويت فورا، لكن نواب من الائتلاف نجحوا في تأخير التصويت، الأمر الذي مكنهم من الحصول على وقت كاف حتى وصول الأعضاء لضمان الأغلبية. ومن بين الوسائل التي استخدمها نواب الائتلاف، وقف الوزير زئيف الكين من حزب (الليكود) على منصة الكنيست وكرر العبارة: "اليوم، بدا واضحا أن حزبي (العمل) و(يش عتيد) يعملون لدى عضو الكنيست من القائمة المشتركة حنين زعبي، يجب أن تخجلوا من أنفسكم"، واستمر بذلك حتى وصول عدد كاف من أعضاء الكنيست في الائتلاف، وأيد القانون 62 نائبا وعارضه 47 وتغيب عن الجلسة 11 آخرين. آلية تنفيذ القانون وفقا للنسخة الأخيرة من القانون، يمكن ل70 عضو كنيست، ويجب أن يكون 10 منهم معارضة، بتقديم شكوى لرئيس الكنيست ضد أي نائب يدعم النضال المسلح ضد إسرائيل على سبيل المثال، وتناقش بعد ذلك لجنة الكنيست الشكوى قبل الموافقة عليها بأغلبية ثلاثة أرباع اللجنة، بعدها يتم تقديم طلب طرد النائب إلى الكنيست، وفي حال تصويت 90 عضوا على الطلب، يتم طرد العضو. ويمكن للعضو المطرود بعدها تقديم التماس على القرار في المحكمة العليا، ووفق شروط القانون المقترح، لا يمكن طرد أعضاء كنيست خلال فترة انتخابات. لماذا تم إصدار قانون طرد النواب من الكنيست؟ طُرح القانون، الذي كان معروفا باسم "إبعاد أعضاء الكنيست"، بعد زيارة ثلاثة أعضاء عرب من الكنيست الإسرائيلي، لتعزية عائلات فلسطينيين قُتلوا أثناء تنفيذ هجمات ضد الصهاينة، وتم إبعاد الأعضاء الثلاثة، حنين زعبي وباسل غطاس، أربعة أشهر، وجمال زحالقة، شهرين، في 8 فبراير الماضي من قبل لجنة الأخلاق في الكنيست. ويعتبر القانون الجديد وسيلة لطرد النواب العرب المعارضين لممارسات الكيان الصهيوني الوحشية، حيث يمكن – على سبيل المثال لا الحصر- من طرد النائبة حنين زعبي، التي قالت مؤخرا إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي "قتلة"، فوقتها أصر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الشهر الماضي على أنها "تخطت جميع الخطوط"، ولا يوجد لها مكان في البرلمان، الرغبة التي سيحققها القانون الجديد لنتنياهو. القانون الجديد جاء ليجدد الخلافات بين النواب العرب والكنيست الإسرائيلي بعد التهدئة التي شهدتها الفترة الأخيرة بينهما، بعد أن قرر رئيس الكنيست، يولي أدلشتين، إلغاء الحظر الذي فرضه الكنيست من قبل على أعضائه، بخصوص زيارة مسجد القدس الشريف، وجاء التغيير في موقف البرلمان الإسرائيلي في أعقاب توجهات عديدة من قبل النواب العرب، أبدوا خلالها رغبتهم في أداء فرائض شهر رمضان. وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنه وفق التوجيهات الجديدة، سيتمكن النواب العرب من زيارة المكان المقدس خلال شهر رمضان، وفي نهاية الشهر الفضيل، ستسمح زيارة النواب اليهود الراغبين في زيارة المكان. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتوصية الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي، منعت زيارات النواب في الحرم القدسي، في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى، منذ نحو ثمانية أشهر. والجدير ذكره أن قائمة الأعضاء العرب في الكنيست، هم من عرب 48، ومر على الكنيست في تاريخه 77 نائبا عربيا، 16 حاليين و61 سابقين، حسب آخر انتخابات أقيمت في 2015.
