تظاهر أمس أمام مجلس الدولة عشرات الباحثين القانونين والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه مطالبين بتعينهم مستشارين بمجلس الدولة طبقا لنص الماده 127 من قانون المجلس الصادر برقم 47 لسنه 72 19والتى تنص على جواز تعيين الباحثين القانونين قضاه بالمجلس. وأكد الباحثون أثناء وقفتهم أن هذه الماده كانت مفعله حتى عام 1998وتم تعيين العشرات من المستشارين بنص هذه الماده وتساءلوا كيف يكونون حاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة ورئيسهم مستشار بدرجة مندوب حاصل على ليسانس حقوق فقط مؤكدين أن الكثير من المستشارين بمجلس الدولة متعثرين فى الحصول على دبلومين فى القانون للترقية. وقال الباحثون إنهم سيقومون بمظاهرات كل يوم سبت للمطالبه بتعينهم كمسشارين وإنهم حددوا يوم السبت موعدا للمظاهرات ليتوافق مع عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة ليبت فى طلباتهم. ومن جانبه وعد المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة الباحثون القانونين أمس بأنه سيتم النظر فى طلباتهم وأنه سيعرض الأمر على المجلس الخاص والمعروف أن المجلس الخاص يضم أكبر 7 مستشارين فى مجلس الدولة وأن أغلبيتهم يرفض تعيين هؤلاء كمستشارين بالمجلس. والمعروف أن هؤلاء الباحثين سبق وأن أقاموا دعوى قضائية مطالبين بتعيينهم فى مجلس الدولة وصدر فيها حكم فيها برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري.