أثارت تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإلغاء قرار زيادة الأدوية والعودة للأسعار القديمة، إذا لم يتم توفير جميع الأصناف الناقصة في الصيدليات خلال ثلاثة أشهر، غضب واستياء العديد من شركات الأدوية، وهددت بوقف إنتاج عدد من الأدوية الحيوية. ولم تسلم تصريحات الوزير من انتقادات بعض الصيادلة، الذين أوضحوا أن وزارة الصحة ومجلس الوزراء اتخذوا القرار برفع أسعار الأدوية دون وضع أي آلية تنظيمية للأمر، مؤكدين أن شركات الأدوية لن تتراجع عن قرار زيادة الأسعار الدوائية، حتى إذا اتخذت وزارة الصحة القرار. ولفت مصدر بوزارة الصحة إلى وجود خلافات حادة بين الوزارة وعدد من شركات الأدوية، التي طبقت قرار زيادة أسعار الدواء بصورة مبالغ فيها، تضمنت أيضا المستلزمات التي تصاحب الأدوية، مؤكدا أن بعض شركات الأدوية هددت أنه حال التراجع عن قرار الزيادة التي أقرها وزير الصحة، سوف تتوقف عن إنتاج عدد كبير وحيوي من الأدوية الموجودة الآن بالأسواق، ويطلبها المريض باستمرار. وأضاف المصدر ل«البديل» أن بعض شركات الأدوية اعترض على تصريحات الوزير، التي أكد خلالها إلغاء قرار الزيادة حتى يتم توفير جميع الأصناف الدوائية الناقصة في الأسواق، بحجة أن قرار الزيادة بالفعل تم تطبيقه، والأدوية أخذت التسعيرة الجديدة، فكيف يتم التراجع عنه بعد ذلك، متابعا: «إذا استمرت شركات الأدوية في تعنتها، وسحبت بالفعل العقارات الحيوية من السوق، سوف تضع وزارة الصحة في مأزق كبير». وعلى الجانب الآخر، وصف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، الخطوة التي أقدم عليها الدكتور أحمد عماد الدين، ب«جريئة ومنطقية»، قائلا إن عملية تجهيز الأدوية وتوفيرها لن تقل عن شهرين أو ثلاثة؛ نظرا لاستيراد المواد الخام من الخارج، وأن الخطوة تعوض الشركات الخاسرة. وأوضح عوف ل«البديل» أن عددا من شركات الأدوية اعترضت على بعض الخطوات التي تصاحب عملية التسعير الجبرية؛ خاصة أنه عند استلام إخطار بالتسعير تدفع الشركة مبلغ ألف جنيه، الأمر الذي تعترض عليه الشركات التي لم يحرك بعضها أسعار الدواء، ومازالت تكلفة تصنيعها تفوق حتى الزيادة التي أقرها وزير الصحة. ولفت رئيس شعبة تجارة الأدوية إلى أن الشركات معترضة علي عدم تطبيق القرار 499 برمته، الذي يقضي بتطبيق الزيادة لصالح الصيدلي والموزع والمنتج، لكن وزارة الصحة نفذت الجزء الخاص بالصيدلي فقط، دون النظر إلى الشركات أو الموزعين، ما أثار غضب بعض شركات الأدوية.
