شهد الأسبوع الماضي زيارات للمسؤولين الغربيين لمصر، خاصة الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند، ووزير الخارجية الأمريكي جون كبري في زيارة خاطفة. زيارة أولاند استغرقت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند يومين كثر فيهما الحديث عن الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، فوفقًا للتصريحات الرسمية التي خرجت من باريس تم عقد اتفاقيات بين البلدين بقيمة 2.26 مليار دولار، واختتمت الزيارة بتوقيع 3 صفقات عسكرية، الأولى نصت على شراء قمر اتصالات عسكرية بقيمة 600 مليون يورو، والثانية التفاوض على شراء 4 سفن حربية من ضمن فرقاطتين من طراز جويند بقيمة 550 مليون يورو، أما الثالثة فقد نصت على أن تقوم شركة داسو الفرنسية بتقديم 4 طائرات من طراز فالكون X7بقيمة 300 مليون يورو. كما شهدت الزيارة توقيع كلا الجانبين على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والسياحة والتعليم والبيئة. ويري مراقبون أن فرنسا تسعى من خلال زيارة أولاند لاستعادة دور رئيسي لها فى الشرق الأوسط، لا سيما بعد تراجعه نسبيًا على خلفية الهجمات الأخيرة في باريس والتخوف من تكرارها، ولكن في هذه المرحلة الراهنة تبدو فرنسا راغبه في خلق شراكات مع الدول المحورية فى الإقليم مثل مصر ولبنان والأردن، سواء لاعتبارات تخص تفاهمات سياسية بشأن أزمات إقليمية، أو تطوير أطر المنافع الاقتصادية المتبادلة والتوصل إلى صيغ مرضية بالنسبة للصفقات العسكرية الخاصة بالمعدات التسليحية والطائرات المقاتلة. وفي ضوء التحرك الفرنسي الأخير في عملية السلام جاءت زيارة أولاند لهدف آخر يتعلق بحشد التأييد لمبادرة باريس لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. وعلى الرغم من صعوبة المهمة سعت باريس إلى خوض ذلك المعترك من خلال محاولة إطلاق مسار المفاوضات وفقًا لآلية دولية تستند على «حل الدولتين»، ووفقا لجدول زمنى محدد، حيث تتمثل الرؤية الفرنسية فى أن مصر يمكن أن تلعب دورًا مهمًّا فى تفعيل تلك المبادرة لتنفيذها على ارض الواقع. وفيما يخص أهداف القاهرة وصفقات الأسلحة التي تمت خلال زيارة أولاند للقاهرة فإنها تتعلق أولًا بتقوية سلاحها الجوي هجومًا ودفاعًا؛ نظرًا للوضعين الداخلي والإقليمي، وثانيًا بتنويع مصادر التسلح، في نفس الإطار ليس سرًّا أن صفقات السلاح تحمل دائمًا في طياتها رسائل سياسية؛ إذ إنها تعكس طبيعة التحالفات والعلاقات القائمة بين المشتري والبائع، وفي حالة مصر وفرنسا فإن العلاقات بينهما أقل ما يقال عنها في الوقت الحاضر أنها «جيدة»، لا سيما وأن مصر وفرنسا لديهما تنسيق مشترك بشأن الكثير من الأزمات والمواضيع الساخنة، ومنها الإرهاب والأزمة الليبية والأزمة الشرق أوسطية. زيارة كيري جاء ت زيارة وزير الخارجية جون كيري في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من برود غير مسبوق في الفترة الأخيرة، تجسد في السجال الدائر بين القاهرةوواشنطن في العديد من المحافل الدولية بداية من الأممالمتحدة إلى مجلس الأمن. وأجرى كيري لقاء خاطفًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، قبل توجهه إلى السعودية؛ للانضمام إلى الوفد المصاحب للرئيس أوباما. وبحسب التصريحات الرسمية تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، كما هدفت الزياره لتنسيق جهود البلدين في مكافحة الإرهاب، فضلًا عن التنسيق في الأزمة الليبية في ضوء وصول حكومة السراج لطرابلس واهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف في الفترة الأخيرة. كما تناولت مباحثات كيري في مصر الجهود المشتركة في قضايا سوريا واليمن، والنووي الإيراني، لا سيما في ضوء القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض، والتى تهدف لطمأنة دول الخليج من الاتفاق الإيراني مع واشنطن. وفي هذا السياق يقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ملف عودة «تيران وصنافير» للسعودية من المتوقع أن يكون قد تمت مناقشته بين كيري والمسؤولين المصريين، لاسيما وأنه توجه للسعودية لاستكمال وضوح الصورة فيما يخص وضع هذه الجزر في اتفاقية كامب ديفيد، ووضع القوات الدولية فيها، خاصة وأن السعودية ليست طرفًا في اتفاقية كامب ديفيد.
