نفى المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن تكون النيابة السويسرية قد أصدرت أمرا بإلقاء القبض على أي من أفراد عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتأتي تصريحات الجوهري بعد ما نشرت بعض المواقع الإخبارية خبرا عن صدور أمر بالقبض على سوزان مبارك على خلفية اتهامها بغسيل الأموال. وقال المستشار الجوهري إن النيابة السويسرية تجري حاليا تحقيقات موسعة بشأن شبهة جريمة غسل الأموال والانضمام لتشكيل عصابي وذلك بناء على معلومات قدمتها إليها اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج ضد بعض أفراد الرئيس السابق حسني مبارك وبعض الأشخاص المتصلين بهم. وأكد الجوهري في تصريحات صحفية اليوم أنه لم تصدر حتى الآن أية أوامر بإلقاء القبض على أي شخص, وأوضح أنه حال توجيه الاتهام ضد أي منهم سوف تقوم اللجنة القضائية المصرية بالتدخل جنائيا تمهيدا لاسترداد الأموال إلى مصر طبقا لنص المادة 260 من القانون السويسري. وكانت النيابة السويسرية قد أمرت بتجميد بعض الأموال لهؤلاء الأشخاص دون أن تفصح عن حجمها أو عن أسماء الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بشأنها، نظرا لقيد السرية المقرر في القانون السويسري.