أزمة جديدة للدولة المصرية على المستوي الدولي، بعد البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي، ممثلًا في أكبر كتلة سياسية، تمثل أكثر من ثلثي البرلمان "أ. ف. د."، أوصى من خلاله دول الاتحاد الأوروبي بحظر المساعدات إلى مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة. وقال البيان إن قضية ريجيني تُعَدُّ واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تُمارَس في حق النشطاء المصريين، على حد وصف البيان، والذي دعا النظام المصري إلى إلغاء قانون التظاهر، الذي وصفه بالقمعي، والذي صدر في نوفمبر 2013. تعدد الأزمة أزمة الطالب الإيطالي الذي قُتِل في مصر نهاية شهر يناير ليست هي الوحيدة، ولكن هناك مجموعة أزمات تعصف بالخارجية المصرية على المستوى الدولي، من بينها أزمة سد النهضة، الذي يعد كارثة لحصة مصر من مياه نهر النيل، بجانب مقتل وفد من السياح المكسيكيين بالخطأ في شهر أكتوبر الماضي بطريق الواحات، بالإضافة إلى سقوط الطائرة الروسية ومقتل أكثر من 220 سائحًا روسيًّا كانوا على متنها. كما يأتي حادث سقوط الرافعة على الحجاج في السعودية وسقوط عشرات المصريين بين الضحايا ضمن قائمة طويلة من المشاكل والأزمات التي أثرت بالسلب على الرأي العام الدولي، وكان رد الفعل المصري لا يتماشى مع حجم الأزمة. حجم التعاملات بين مصر والاتحاد الأوروبي بدأت المباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية مشاركة في عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 26 يناير 2001؛ تمهيدًا للتوقيع النهائي على الاتفاقية، الذي تم في 25 يونيو من نفس العام، وقام مجلس الشعب المصري وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عامًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أي أن هذه الاتفاقية ستنتهي بنهاية العام الحالي. في شهر يناير الماضي أعلن جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فى مصر، أن الاتحاد سيقر نحو 500 مليون يورو مساعدات جديدة لمصر خلال مارس الجاري، وأوضح أن الدول الأعضاء بالاتحاد سيلتقون الشهر المقبل (أي في فبراير الماضي)؛ لتحديد قيمة المساعدات الجديدة لنحو 16 دولة، من بينها مصر. وفي شهر أكتوبر من العام الماضي أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، أنه سيتم مطلع شهر أكتوبر المقبل إطلاق برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر بتمويل 20 مليون يورو، والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية؛ لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة. تأثير البيان على مصر نادر الشرقاوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بحزب المصريين الأحرار، أوضح أن البيان ما زال في مرحلة الاقتراح، وسيخضع إلى تصويت، بجانب أنه غير ملزم، مقرًّا في ذات الوقت أنه سيؤثر بالسلب على المنح والمساعدات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي أو الدول التابعة له، حيث ستكون هذه التوصيات توابع على المنح التي تم اعتمادها، والتي من المفترض أن تُسلَّم لمصر الفترة القادمة، بالإضافة إلى وضع مصر في شكل محرج أمام الرأي العام العالمي. وشدد على أنه لا بد من الرد على البيان، وتقسيمه إلى نقاط، على أن يتم الرد على كل نقطة بالأدلة والبراهين، التي تثبت صحة موقف مصر من قضية مقتل الطالب الايطالي التي فجرت الأزمة، ومن بينها أن القضية ما زالت محل التحقيق، ولم يصدر التقرير النهائي عنها، بالإضافة إلى أن التقرير مبني على مصادر ببعض الصحف العالمية، والتي تتضارب مع ما أعلنته وزير الداخلية المصري عن الحادث.
