أثار عدم حضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، جلسة التحقيق بنقابة الأطباء، التي كان مقرر لها أمس، غضب أعضاء مجلس النقابة، الذين قرروا استدعاء الوزير للتحقيق بعد تصريحات سابقة له تسيء للأطباء، منها وجود 8 آلاف طبيب سنويا غير مؤهلين لممارسة المهنة، ونصف أعضاء الجمعية العمومية الأخيرة غير أطباء، ومجلس النقابة مسيس ويرغب فى التصعيد السياسي، ومجلس النقابة مغيب. تقول الدكتورة ريهام إكرام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هيئة مكتب النقابة قررت استدعاء وزير الصحة للتحقيق؛ على خلفية تصريحاته المسيئة لجموع الأطباء، لكنه لم يحضر وتجاهل الأمر برمته، مؤكدة على توجه دعوة أخري إليه، بعد الإخطار الأول بأسبوعين، وإذا تجاهل الدعوة الثانية، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ بتحويله إلى لجنة تأديبية كما تنص قوانين النقابة، وموضحة أن النقابة تتعامل مع عماد الدين كطبيب وتسري عليه جميع قوانين النقابة. وأكدت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء ل«البديل»، أن وزير الصحة يرى نفسه أكبر من المثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، وتناسى أنه طبيب وتسري عليه جميع الأعراف والمواثيق النقابية، مؤكدة أنه سيتم إخطاره مرة أخري للتحقيق النقابي، وإذا تجاهل الأمر ثانيا، سوف يتم تحويله إلى لجنة تأديبية؛ كونه رفض فرصة الدفاع عن نفسه وتجاهل استدعاء نقابة الأطباء أيضًا. وأوضح الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الوزير أعلن أنه يتقلد منصبا سياسيا وغير خاضع للتحقيق بنقابة الأطباء، وهذا خطأ فادح؛ لأنه طبيب أولًا وأخيرًا، والنقابة توجه له دعوة التحقيق بصفته طبيب مقيد بجدول العاملين لديها، وليس وزيرًا للصحة. وتوقع شوشة تجاهل الوزير للدعوة الثانية التي ستوجهها له نقابة الأطباء، وبالتالي سوف يتم تحويله إلى لجنة تأديبية بصفته، مضيفا أن عماد الدين تقاعس عن استرداد حق أطباء المطرية، المعتدى عليهم من قبل أمناء الشرطة، وأدلى بتصريحات مسيئة لأعضاء الجمعية العمومية والأطباء عموما.
