قالت صحيفة "توداي زمان" التركية، إن السلطات اعتقلت مدير مكتب صحيفة جمهوريت في أنقرة، أرديم جول، قبل أن يصدر حكم بإطلاق سراحه الجمعة الماضي.. وأثار الحكم بعض التفاؤل حول تقدم الحرية الشخصية وتراجع انتهاكات الأمن، باعتبار أن ما جرى يعزز حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة في البلاد. وتضيف الصحيفة التركية أنه بعد هذا الحكم يأمل الكثيرون في تخفيف الضغط ضد الصحفيين الآخرين والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه لحسن الحظ، تعتبر المحكمة الدستورية المؤسسة الأخيرة المستقلة في البلاد، ومن هنا ترتفع آمال الكثيرين في إبعاد تركيا عن الاتجاه السلطوي المتزايد من الحكومة تجاه المعارضة. وترى الصحيفة أنه وسط هذا الاحتفال، تتضح الصورة الأكبر، والتي لا تزال مقلقة للغاية، المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا، خاصة بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرها الأخير، والذي يعكس الأوضاع بدقة في البلاد. ويفيد التقرير أن عام 2015 شهد تراجعًا حادًّا في حقوق الإنسان بتركيا. وتشير الصحيفة إلى أن حرية الصحافة أعطت تركيزًا قويًّا، مع التقريرالخاص بها في عام 2015، والضغوط التي تمارسها الدولة التركية على وسائل الإعلام، واستهداف المؤسسات الإعلامية والرقمية، واستهداف الصحفيين المعارضين لها، وتهديدهم من خلال هجمات ينفذها مجهولون، وذلك فقط لانتقادهم الحكومة، وقد تم خلال الشهور الماضية إغلاق العديد من مواقع الصحافة الكردية لأسباب غير واضحة. وتلفت الصحيفة إلى أن الصحفيين ليسوا وحدهم الذين توجه لهم تهمة انتقاد الحكومة، بل إن الأكاديميين والمراهقين أيضًا يواجهون اتهامات بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، فخلال الأشهر السبع الأولى من حكم أردوغان، تم التحقيق مع 236 شخصًا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، واستخدم أردوغان المادة 299 من قانون العقوبات التركي، وهي السجن لمدة أكثر من أربع سنوات، وتطبيق قانون الإرهاب ضد الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه تهم التشهير ودعم الإرهاب ضدهم؛ بهدف خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد. وتوضح الصحيفة أن منظمة العفو الدولية أثارت أيضًا المخاوف بشأن وضع القضاء التركي المتدهور، وانتقاد عدم استقلاليته، حيث يتعرض لسيطرة الحكومة، ويجبر على إصدار أحكام قضائية ضد معارضي الحكومة، مثل حركة جولن التابعة للداعية التركي فتح الله جولن، وتؤكد المنظمة أنها من الحركات الأكثر استهدافًا في تركيا، كما قامت الحكومة مؤخرًا بطرد كل من يؤيد الحركة داخل القضاء والشرطة، وحتى رجال الأعمال والصحفيون والكتاب تم استهدافهم. وتضيف الصحيفة أن تقرير منظمة العفو الدولية تابع قضايا أخرى كثيرة في تركيا، مثل الصراع الدائر بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني وتأثيره على السكان، بجانب أزمة اللاجئين السوريين، موضحة أنه في المجمل كان عام 2015 الماضي فظيعًا بالنسبة لحقوق الإنسان في تركيا، كما أنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن عام 2016 الجاري سيكون أفضل.
