أثار قرار دولة المغرب اعتذارها عن استضافة القمة العربية المقبلة جدلًا وارتباكًا داخل أروقة الجامعة، لا سيما وأن الاعتذار جاء في وقت صعب جدًّا، ويضعها في مأزق حقيقي؛ لعدم استعدادها لهذه الخطوة، كما يشير بوضوح إلى ضعف الجامعة التي يُفترَض أن تكون المنبر العربي القادر على تحقيق الأمن العربي وحسم الخلافات العربية العربية وقضايا المنطقة. المغرب أكدت في بيانها أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، أبلغ وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، الأمين العام لجامعة الدول العربية "قرار المغرب بإرجاء حقها في تنظيم دورة عادية للقمة العربية". أسباب الاعتذار المغربي لم تُخفِ الخارجية المغربية الأسباب التي دفعتها لأخذ القرار، وهي التحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، وأن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، وستتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي، مبرزًا أن الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة، قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع، وتستجيب لتطلعات الشعوب العربية. هذا التصريح يؤكد بصورة أو بأخرى نظرة المغرب للجامعة والقمم العربية التي انعقدت في السابق، لا سيما وأنها لا تحقق الأهداف التي تتطلع إليها الدول التي تقع في أزمات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع فشل الجامعة في حل الأزمة السورية واليمنية والفلسطينيةوالعراقية. وأضاف مزوار أنه أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للتصديق على توصيات عادية، وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي. الخارجية المغربية في عرضها لأسباب اعتذارها عن استضافة القمة أكدت أنها لا تريد أن تعقدها، دون أن تسهم في تقديم قيمة مضافة، في سياق الدفاع عن قضية العرب والمسلمين الأولى، ألا وهي قضية فلسطين والقدس الشريف، في وقت يتواصل فيه الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وتُنتهَك الحرمات، ويتزايد عدد القتلى والسجناء الفلسطينيين. مَن يستضيف القمة المقبلة؟ وفي هذا الإطار سببت هذه الخطوة أزمة وارتباكًا جديدًا في الجامعة العربية حول من يستضيف القمة المقبلة، لا سيما وأنها ستُعقَد بعد حوالي شهر ونصف من هذا الاعتذار. ويقول المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه لم يُحدَّد بعدُ في أي دولة ستُعقَد القمة، مؤكدًا أن الأيام القليلة ستشهد مشاورات لتحديدها بعد اعتذار المغرب. وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة ل "البديل" أن الاحتمال الأكثر تحقُّقًا هو عقد القمة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التشاور في الجامعة؛ لبحث نقلها إلى عدد من الدول، وإذا ما لم يتوافر ذلك، سيتم عقدها مباشرة في القاهرة. ووفقًا للائحة الجامعة، يتم نقل القمة في حالة اعتذار الدولة المستضيفة إلى الدولة التي من المقرر أن تستضيفها في الدورة المقبلة، حيث إن القمة العربية تُعقَد بشكل دوري كل عام حسب الحروف الأبجدية للدول العربية. وقالت الجامعة في تصريح لها على لسان السفير أحمد بن حلي إنه باعتذار المغرب تؤول القمة لموريتانيا. وأكد بن حلي أنه بانتظار مذكرة رسمية من الخارجية المغربية؛ حتى تتشاور مع الدول العربية وموريتانيا؛ لمعرفة موقفها من استضافة القمة على أراضيها أو دولة المقر؛ في إشارة إلى عدم وجود موافقة رسمية من موريتانيا حتى الآن. ولضيق الوقت بشكل كبير ستعتذر موريتانيا، حيث تُعقَد بعد شهر ونصف فقط. وفي تعليقه على هذه الظروف والدولة التي قد تسضيف القمة المقبلة، أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه وفقًا للوائح ستُعقَد القمة في مقر منظمة الجامعة العربية بالقاهرة في حالة رفض الدولة التي من المقرر أن تعقب المغرب حسب الترتيب. وأضاف رخا أن هناك أحتمالًا كبيرًا أن تطلب بعض الدول العربية الكبرى استضافة القمة، لا سيما السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن الأمور تبقى خاضعة للاحتمالات، وحتى المشاورات التي سيتم عقدها بالجامعة لحسم هذا الأمر، مؤكدًا أن الاحتمال الأكبر أن تستضيف مصر هذه القمة؛ لضيق الوقت. مواقف سابقة للجامعة وفي الوقت الذي اعتذرت فيه المغرب عن استضافة القمة العربية المقبلة، لا بد هنا من الإشارة إلى العديد من المواقف التي اتخذتها الجامعة العربية في قضايا المنطقة، والتي كانت سببًا في هذا الضعف الواضح في الوقت الراهن. فمنذ نشأتها عام 1945 يثار حولها العديد من الانتقادات بشأن مواقفها الضعيفة نحو القضايا والأزمات العربية، لا سيما المرتبطة بالأمن القومي العربي. فعلى مر الصراع العربي الإسرائيلي لم تقدم الجامعة العربية ما كان من المفترض أن تقدمه في هذه القضية، وهو ما تسبب في انتقادات لاذعة خلال الأوقات السابقة، كما انتقد السياسون موقف الجامعة العربية من ضرب أمريكا للعراق، مؤكدين أن عجز الجامعة عن حل الخلاف بين العراق والكويت إبان الحرب الخليجية لم يؤدِّ إلى وضع حد قوي لهذا الاجتياح، وزاد الوضع سوءًا عندما شرعنت بعض الدول العربية هذه الحرب بمساعدتها لأمريكا. وفيما يخص المسألة الليبية وتدخل الناتو، لم يتوقف الجدل حول مسؤولية الجامعة العربية عن التدخل الغربي، بالرغم من مرور عدة سنوات، فثمة دوائر عربية لا تزال تتهم الجامعة بأنها كانت السبب المباشر للتدخل الأجنبي في هذه الدولة، وتعتبر أنها بذلك سنت سابقة في التاريخ العربي المعاصر يمكن أن تُستغَلَّ كبوابة للدور الخارجي في إسقاط النظم العربية. وفيما يخص السودان وتقسيمها إلى بلدين، وبرغم إعلان الجامعة العربية تأييدها التام لوحدة السودان قبل التقسيم في أكثر من مناسبة، معربة عن أملها قبل الاستفتاء فى أن يؤدي إلى تأكيد الوحدة، إلا أن الصمت العربي تجاه هذه القضية أثار الكثير من التساؤلات، حيث انتقد المختصون موقف الجامعة في ذلك الوقت، مؤكدين أنها تركت الأوضاع في السودان حتى انفصلت وتقسمت وتبعثرت، وأصبحت دولة الشمال في الخرطوم ودولة الجنوب، ولا يزال الصراع دائرًا بين الشمال والجنوب.