مضى نحو 63 عامًا على قرار حل الأحزاب الذي أصدره مجلس قيادة الثورة في منصف شهر يناير عام 1953، بقرار من اللواء محمد نجيب رئيس المجلس آنذاك، ومنذ ذلك الحين والحياة السياسية في مصر تمر منذ نشأتها بحالة من الشد والجذب بين قطاع كبير يرى أن الأحزاب السياسية ليس لها دور في المشهد، وأنها مجرد مقرات، وأن دورها مقتصر على وسائل الإعلام، فيما ترى تلك الأحزاب أنه لا حياة سياسية ديمقراطية بدونها. حل الأحزاب السياسية بدأت مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 باتخاذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات. ففى عام 1953 قرر المجلس حل الأحزاب السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب سياسيه جديدة، وبذلك انتهت مرحلة التعددية الحزبية، وبدأت مرحلة جديدة اتسمت بالاعتماد بصفة رئيسية على التنظيم السياسي الواحد، حيث تم تأسيس تنظيم "هيئة التحرير" فى يناير عام 1953م، وتم إلغاؤه، وتأسس بعد ذلك تنظيم "الاتحاد القومي" فى عام 1956، ثم "الاتحاد الاشتراكي العربي" فى عام 1964 كتنظيم سياسي شعبي جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلًا من الاتحاد القومي. عودة الحياة الحزبية بشروط معينة تشكل دستور عام 1971، وتم وضع قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بتعديليه المتتاليين الدستوري والقانوني لهذه المرحلة التي بدأت مع قرار الرئيس السادات فى مارس عام 1976 أن يكون هناك ثلاثة منابر حزبية في إطار الاتحاد الاشتراكي تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها في 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة في عام 1977. الحياة الحزبية بعد ثورة يناير جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتغير الحياة السياسية في مصر. فبعد سقوط نظام مبارك وإيقاف العمل بالدستور، أصدر المجلس العسكري الذي تولى الحكم في هذا التوقيت سلسلة من القوانين غيرت طريقة وشروط تأسيس الأحزاب في مصر، بعد الطريقة المعقدة التي اتبعها نظام مبارك مع الأحزاب السياسية وتحكم صفوت الشريف رئيس لجنة شؤون الأحزاب في عصر مبارك في الأحزاب وتمويلها. حيث أصبح تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يُعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها، وأن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشر محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة. بالإضافة إلى عدم تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طبقي أو طائفي، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. أحمد فوزي القيادي بحزب المصري الديمقراطي يقول إنه لا توجد ديمقراطية في أي دولة إلا عن طريق العمل الحزبي ووجود نظام سياسي يحكم وأحزاب أخرى تحاول الوصول الي الحكم وتمثيل المعارضة في بعض الأوقات. ولكن النظام الحالي لا يؤمن بالحياة الحزبية، ويعمل على إضعافها عن طريق سلسلة من القوانين الخاصة بالانتخابات التي ساعدت في المزيد من إبعاد الأحزاب عن المشهد السياسي. وأضاف فوزي أن المناخ الحالي لا يسمح بالعمل الحزبي وممارسة أنشطة سياسية، والنظام الحالي لا يريد سوى صوت واحد عن طريق سلسلة من القوانين، كمنع العمل الحزبي والسياسي داخل الجامعات وقانون تنظيم التظاهر، حتى مجلس النواب، الذي كنا نأمل فيه خيرًا، وافق على كل هذه القوانين. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن خريطة الأحزاب في مصر ستتغير بعد البرلمان، ولكن لن تكون بالشكل المطلوب، وستندمج معظم الأحزاب تحت أفكار وسياسات أخرى، حيث سيكون هناك 3 أو 4 أحزاب تتصدر المشهد، منها الوفد والمصريين الأحرار وبعض أحزاب اليسار، حيث إن هذه الأحزاب لديها تمثيل جيد في مجلس النواب ولديها أفكار وسياسات واضحة.
