تعرض معبد الكرنك، الأشهر والأهم في الآثار المصرية، لإهمال كارثي وجريمة لا يمكن تبريرها أو التهاون في حق مرتكبيها.. ذلك المعبد الذي كان أكبر دار عبادة في مصر القديمة، والمخصص للإله آمون، والذي تعاقب على بنائه أجيال من الملوك، أهمهم رمسيس الثاني، يتم ترميمه بمادة الأسمنت، حسبما نشر بعض الأثريين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما يعد إهمالًا كبيرًا وجريمة جديدة تضاف إلى سجلات وزارة الآثار، التي لم تتوقف يومًا عن تخريب وتدمير الآثار المصرية، مثلما حدث في معبد ستى الأول والقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلي كارثة ترميم أسوار القاهرة التاريخية، حتى أصبح الأمر بالغ الصعوبة؛ جراء التشويه المتعمد للآثار المصرية. وحصلت «البديل» على صور تثبت هذه الكارثة. يقول محمد عزاز، أمين عام جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار: إن تشويه معبد الكرنك وليس ترميمه ليس بالجديد. فمنذ سنة أو أكثر نادى مجموعة من الأثريين بإيقاف عملية التشويه التي تتبعها الوزارة في ترميم معبد الكرنك؛ حيث إنه تم ترميم سلالم البحيرة المقدسة بالمعبد بالأسمنت، والآن تم إكمال الصورة؛ ليكون السور الخارجي للمعبد. وأضاف عزاز أن الإهمال في وزارة الآثار وصل إلى ذروته؛ لعدم وجود شفافية ومحاسبة للمخطئين من المسؤولين عما يحدث داخل أروقة الوزارة. ومن جانبه عبر مصطفى أبو حسين، عضو مجلس إدارة في اتحاد الأثريين المصريين وجمعية رعاية الأثريين وحماية آثار مصر، عن صدمته من ذلك التشويه المتعمد، قائلًا «كل ما أستطيع أن أقوله الآن إنها طريقة قتل مع سبق الإصرار والترصد». وأضاف أبو حسين «لا أكاد أصدق عيني عندما رأيت الصور وبشاعة الترميم، فظننت لأول وهلة أنها ربما قد تكون مصطبة في إحدى القرى في ريف مصر. مستحيل أن يكون من فعل هذا العبث بالتراث وبقية من بقايا عرضناقديمًا أن يتم ترميمه بذلك الإهمال المتعمد". وطالب أبوحسين، وزير الآثار بضرورة فتح تحقيق عاجل في تلك الفضيحة المدوية العالمية التي حتمًا ستضر بسمعة الترميم في مصر، مؤكدًا أنه "إذا رأى ذلك التسفيه علماء أجانب أو اليونسكو، فسيفرضون الوصاية الأثرية والحضارية على آثار مصر"، مشددًا على ضرورة تحويل كل فريق العمل الذي شارك في تلك الجريمة إلى تحقيق فوري، وأن يأخذ الجميع جزاءً عاجلًا، وأن تسحب درجتهم الوظيفية ويحولوا إلى أي عمل إداري آخر.