اتخذت الدولة سلسلة من القرارات خلال الفترة الماضية من شأنها سد عجز ميزانية الدولة على حساب المواطن البسيط، فبدأت بفرض مبلغ 400 جنيهًا على تذاكر الرحلات، ويليه قرار تحصيل جنيه من كل مواطن يصاحب المسافر أو يدخل محطة رمسيس، رغم وجود محلات تجارية داخل المحطة لم يحدد مصيرها بعد. ضريبة السفر نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرارا ينص على فرض ضريبة تذاكر السفر للخارج، بقيمة 400 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية. كما جاء القرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وتضمنت المادة الأولى منه استبدال نص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية بحسب المصري اليوم. جنية للدخول الي محطة مصر أكدت هيئة السكة الحديد، أنها تطبق رسوم دخول محطة مصر ب«جنيه» للفرد، على غير المسافرين منذ أكثر من شهر، ويتم تطبيقه على من لا يحمل تذكرة قطار، موضحة أن القرار قديم ومنذ أكثر من 60 عام، ولكن لم يفعل بعد. وأضافت الهيئة، أنها بدأت تفعيل القرار وتخصيص تذكرة لمن يدخل المحطة مرافقا للمسافر أو منتظرا على الرصيف، بعد انتهاء تطوير المحطة، كما أنها تعد محاولة لتخفيف العبء والزحام على أرصفة محطة مصر. وأوضحت المتحدثة باسم هيئة السكة الحديد، أن المقابل يكون من أجل تخفيف الضغط ومحاولة تقليل التواجد، بجانب أن الجنيه لن يؤثر فى ميزانية أى مسافر عندما يريدون توديعه أو استقباله على الرصيف. 100 جنية لكل وثيقة زواج أو طلاق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة. وينص القانون في مادته الأولى، على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان: تلتزم الأسرة بالإشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه للمادة71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية : 1 - مائة جنيه عن كل كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. 2 - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. 3 - عشرون جنيهًا عند الحصول إلى أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له. 4 - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. المواطن البسيط هو من يتحمل الأعباء قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدولة ليس لديها أي طريقة أخرى لحل مشاكلها سوا رفع الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين، وتعتبر هذة الحلول مسكنة وتمثل أعباء على عاهل البسطاء، مشيرا إلي أن هناك العديد من الطرق لتحصيل الأمول بعيدة عن أسلوب الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة. وأضاف نافعة، أن إنشاء المشروعات الصغيرة وفرض الضرائب التصاعدية ومحاربة الفساد الذي أصبح وحش ينهش في موارد الدولة، من بين الحلول المقرحة. وفي نفس السياق، قال مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي، إن الدولة منحازة لطبقة رجال الأعمال، فقد ألغت ضرائب البورصة وخفضتها على رجال الأعمال، وبالمقابل قررت فرض ضرائب على محدودو الدخل، في حين أعطت المنح والقروض والتسهيلات للطبقة الرأس مالية علي حساب المواطنين الفقراء.
