عدلي منصور رجل السلطات الثلاثة

مرة أخرى عاد اسم المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، إلى تصدر الصفحات الرئاسية للجرائد وسائل الإعلام، بعد لقائه المفاجئ مع الرئيس السيسي صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث رجحت كافة المصادر أن تكون الزيارة بسبب ضم اسمه ضمن الذين سيعينهم رئيس الجمهورية في مجلس النواب. وتباينت آراء القوى السياسية في هذا الشأن، بين من يرى أنه إضافة للمجلس، ومن يرى أنه لا يجوز له أن يراجع القوانين التي شرعها عندما كان رئيسًا.
رئيس السلطات الثلاثة
عدلي محمود منصور ظهر اسمه أول مرة في شهر يونيو 2013 قبلساعات من توليه رئاسة المحكمة الدستورية، خلفًا للمستشار ماهر بحيرى، الذي خرج لسن المعاش في 30 يونيو 2013؛ لتلعب الصدفة وحدها دورها في اختياره رئيسًا للجمهورية لفترة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للجمهورية؛ نظرًا لغياب منصب رئيس البرلمان وفقًا لأحد بنود خارطة الطريق التي أذاعها آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو من نفس العام.
بعد أن تولى منصور أعلى منصب في السلطة التنفيذية، وهو منصب رئيس الجمهورية، وقبله أعلى منصب قضائي برئاسة المحكمة الدستورية، يتصدر الآن اسمه كرئيس للبرلمان القادم، وهو أعلى سلطة تشريعية؛ ليصبح أول شخص يتولى رئاسة الثلاث سلطات في الدولة المصرية.
منصور على خط النار
بين مؤيد ومعارض كان موقف بعض القوى السياسية، حيث رحب النائب البرلماني مجدي مرشد باختيار المستشار عدلي منصور ضمن المعينين؛ تمهيدًا لتوليه رئاسة المجلس، مؤكدًا أن منصور شخص توافقي مجمع عليه من معظم النواب، بجانب أنه شخصية قانونية تستطيع أن تساعد في الدور الأساسي للمجلس، وهو الجانب التشريعي، إضافة إلى خبرته القانونية في ترجمة الدستور الجديد إلى نصوص وتشريعات.
وفي المقابل شنت المستشارة تهاني الجبالي، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية، هجومًا على تولي منصور رئاسة المجلس، حيث أكدت أنه ضد كل الأعراف الدستورية والقانونية، فلا يجوز أن يكون هو المشرع للقوانين خلال عام من توليه منصب رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك يراجع القوانين والتشريعات التي أصدرها وفقًا للمادة 156 من الدستور المصري التي تلزم البرلمان القادم بمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي صدرت في فترة غيابه.
وأضافت أن رئيس مجلس النواب لا بد أن يكون منتخبًا من الشعب المصري وليس معينًا من رئيس الجمهورية، حيث إنه سيتولى رئاسة السلطة التشريعية، متسئالة: كيف لرئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الجمهورية، أن يعين رئيس السلطة التشريعية، وهو رئيس مجلس النواب؟!
ومن جانبه أكد الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أنه لا توجد أي موانع قانونية أو دستورية لاختيار المستشار عدلي منصور رئيسًا للبرلمان؛ حيث إنه مواطن يتمتع بكافة الحقوق السياسية.
وأِشار إلى أن اللغط المثار حول أنه كان يتولى منصب رئيس الجمهورية وأصدر مجموعة من القوانين والتشريعات ستتم مناقشتها في مجلس النواب غير صحيح؛ لأنه ليس وحده الذي سيراجع تلك القوانين، فهو رئيس فقط، وستتم مناقشة تلك القوانين من 600 نائب بأغلبية التصويت، وليس بقرار من منصور.