كيف يمكن للسنغال مكافحة الصيد غير القانوني؟

قال موقع "انستتيوس فور سيكيورتي استاديز" إن الساحل السنغالي واحد من أغنى مناطق الصيد في أفريقيا، مضيفا أن الكثيرين يعتمدون على الصيد لكسب العيش، ولكن في الآونة الأخيرة، اجتذبت هذة العادة سلسلة من الأنشطة غير المشروعة التي تدر ربحاً وفيرا، وأصبح الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم واحدة من أكثر التهديدات البحرية الرئيسية التي تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والنتيجة هي خسارة سنوية للدولة من 150 مليار دولار إلى 272 مليار دولار.
في العام الماضي، تم ضبط واعتقال طاقم بحري روسي من قبل البحرية السنغالية، وكانت هذه واحدة من الحالات التي تخترق ويكون فيها سفن أوروبية وآسيوية غير مرخصة والتي قامت باستغلال المياه في غرب إفريقيا، والاستفادة من أنظمة المراقبة الضعيفة، وكانت هذه السفينة مكونة من طاقم من 82 بحارا، وطولها 120 مترا قادرة على معالجة ما يقدر ب 20 ألف طن من الأسماك سنويا.
وأظهر تقرير نشر أمس عن معهد الدراسات الأمنية (ISS) يرصد المطالبات من قبل رئيس منظمة الصيادين التقليديين في منطقة زيغينشور بالسنغال، كاب سكيرينج، قال إن هناك مسافات مسموحة للصيد لا يجب عدم تجاوزها ولكن السفن الأجنبية تتجازوها وتسلب أعداد مهولة من الأسماك والروبيان.
وذكرت منظمة السلام الأخضر أن هناك نحو 114 سفينة صينية من 183 سفينة شاركت في حالات الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال وسيراليون، وهذه السفن، فشلت من بين أمور أخرى للحصول على التراخيص، وتستخدم شبكة غير تنظيمية للصيد في مناطق محظورة.
وفيما وراء الخسائر الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، فالصيادون، الذين لا يمتثلون للوائح، يدمرون الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم كما يتم تدمير التنوع البيولوجي البحري.
بالإضافة إلى ذلك، فالصيادون الحرفيون لا يحترمون دائما حماية مناطق الصيد. وفي 13 أغسطس من هذا العام، استولت البحرية السنغالية على اثنين من الزوارق يعملون بصورة غير قانونية في منطقة محمية في الجنوب من داكار.
ومع ذلك، فأنشطة الصيد في السنغال تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا حيويا. فقطاع التوظيف يمثل 17٪ من القوى العاملة، وتعتمد على سبل عيش العديد من المجتمعات المحلية على أنشطة الصيد. نتيجة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وانخفضت المخزونات السمكية في السنغال بشكل كبير، ويتم رسمها الصيادين لتعمل بصورة غير قانونية في المناطق البحرية للدول الأخرى.
وقد حدث هذا في غينيا-بيساو، حيث السلطات البحرية اعتقلت الصيادين السنغاليين لعدم الحصول على إذن أو لاستخدام تراخيص وهمية. وبالمثل، فإن اعتقال 17 صيادا سنغاليين على الصيد غير المشروع في المغرب حسب ما أوردته وسائل الإعلام في أكتوبر الماضي ربما كان أيضا نتيجة لمخزون الأسماك المنضب في السنغال.
وأطلقت الدولة السنغالية عدة مبادرات لمساعدة الصيادين الحرفيين في البلاد ، ويجري منح السلطات المحلية والمنظمات الصيادين الحرفيين الحق في إدارة مواقع تفريغ الأسماك. ويتم جمع الإتاوات وتقاسمها مع مجالس المدن، والتي توفر الإنارة العامة والصرف الصحي. وتوفر الدولة الرقابة عن طريق اللجان المحلية لمصايد الأسماك الحرفية، التي يرأسها ولاة الإدارات.