أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام بملاحقة منشأ صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك امنيا وقضائيا وتقديمهم للعدالة على وجه السرعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ومعرفة مصادر تمويلهم ووقف نشاطهم الذي يخل بالأمن العام للبلاد. وقالت الدعوى انه ظهرت على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة تدعى بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعت إلى قيام أعضائها بتطبيق شرع الله وفقا لمعتقداتها وأنها ستبدأ بأماكن التجمعات العامة باستعمال العصيان الخرزانية كخطوة أولى حتى يتثنى لهم استخدام العصيان الكهربائية لردع المخالفين لشرع الله وفقا لرؤيتهم حيث ادعت هذه الهيئة أنها تتبع حزب النور وما لبث حزب النور أن تبرأ منها ولكنها أكدت أن لديها مستندات تؤكد تمويله لها. وأضافت الدعوى أن هذه الهيئة اقتحمت محل “كوافير” بمحافظة القليوبية وحاولت التعدي على السيدات لتغيير نشاطهن فنالوا علقه ساخنة بالأحذية. اكدت الدعوى ان تقاعس الجهات المسئولة عن حماية البلاد عن ملاحقة مثل هذه الصفحة يعد امرا مخالفا للقانون والموائيق الدولية