انعدام الرؤية ونقص الشفافية الحكومية أدى إلى قرارات خاطئة حسن اختيار الناخبين لنوابهم.. ومحاربة الدولة للفساد.. طريق الحل يتسم المشهد السياسي المصري في الوقت الحالي بالضبابية وفق محللين سياسيين، فالخلل الكبير في التوازن بين السلطات أدى إلى تعثر عملية التحول الديمقراطي التي كادت تفقد معناها، بسبب استمرار ظواهر سلبية منها غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفرض القيود على منظمات المجتمع المدني، وانتهاك حقوق الإنسان. المسارات التي انتهجتها السلطة منذ ثورة يناير وحتى الآن أدت إلى تفاقم بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مشكلات جديدة، وتدهور أوضاع قطاعات واسعة من المصريين بحيث أصبحت تحت خط الفقر، خاصة في ظل انتشار الفساد، وحالة التدهور العام التي تشهدها مجالات عديدة كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات وغيرها، فضلًا عن تراجع الدور الخارجي لمصر سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، أي أن النظام فشل في تحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية على الصعيد الداخلي، كما أنه فشل في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الخارجي. الأزمات السياسية.. حدث ولا حرج وتتجلَّى الأزمة في المشهد السياسي في مظاهر عديدة، منها عزوف غالبية المصريين عن المشاركة في الحياة السياسية لقناعتهم بعدم وجود حياة سياسية حقيقية، وأن التعددية الحزبية والانتخابات هي مجرد صور زائفة لا تعبر عن الواقع. يقول دكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التطورات السياسية والتشريعية الأخيرة التي شهدتها مصر، أوجدت نوعا من الازدواجية لدى المصريين سواء كانوا مواطنين أو سياسيين، فالمشهد السياسي يعاني من حالة من الضبابية أدت إلى التراجع الاقتصادي، وليس الأمر متعلقا فقط بتداخل السلطات وفساد العديد من المسؤولين، ولكن بسبب غياب الشفافية عن الأداء الحكومي، لافتًا إلى أن حكومة شريف إسماعيل، من أفشل الحكومات التي تولت منذ ثورة يناير. وأوضح أن رفض الحكومة وقف استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية لتقليل الطلب على الدولار والحفاظ على قيمة الجنية يعد كارثة، فالحفاظ على قيمة الجنية يتطلب سياسيات جديدة للبنك المركزي، وهو مالم يحدث منذ عام 2003. وأكد، أن الحل للخروج من المشهد الضبابي الحالي، يتمثل في إيجاد استراتيجيات واضحة لحكومة تعمل على إعلاء الدستور وتطبيقه، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وبذلك تكون البداية نحو النجاح أو النهوض بمصر مما هي عليه. وأضاف، أن فساد عدد من الهيئات سيجعل مصر غير قادرة على النهوض، فثورة يناير حين قامت كان هدفها القضاء على الفساد المتمثل في رئيس الجمهورية وكل من يتبعه، ولكن حتى الآن لم يتم القضاء على الفساد بشكل أو بآخر، فالفساد مستشرٍ في كافة الوزارات، بالإضافة إلى غياب دور الجهات الرقابية سواء داخل الوزارات أو الهيئات أو حتى بالنسبة للمسؤولين. وشدد، على أهمية الأجهزة الرقابية ودورها في مساعدة المواطنين، فهي التي ستضبط أسعار السلع والخدمات، وهي ذاتها التي ستراقب المسؤولين، فالدول التي تقدمت اتبعت استراتيجية واضحة في النهوض بدأت بمنع ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين. فيما يؤكد دكتور عبد الله السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن تداخل السلطات في مصر ليس جديدا، وهناك العديد من التناقضات التي لابد من رصدها كي نتمكن من قراءة المشهد العام في مصر وليس المشهد السياسي وحده. السيد، أشار إلى أن الحكومة أعلنت أن ودائع البنوك تخسر حوالي 37 مليار جنيه نتيجة حفر مشروع تفريعة قناة السويس، في حين أن الإعلام يصدر دائمًا أن المشروع هو الأعظم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتابع: "السلطة ترى أن إنقاذ الاقتصاد المصري لن يكون إلا بإلغاء الدعم بالكامل عن الطبقات الفقيرة، وهو ما يعكس فشل السياسيات الاقتصادية بأكملها، كما أنها لم تتوقف عند ذلك بل تقوم بخفض رواتب أستاذة الجامعة بمقدار 10%، وتزيد من رواتب وحوافز رجال الشرطة والقضاء وتعلن تبرمها من زيادة المعاشات لمستحقيها". وشدد على أن الحل في مصر لابد أن يبدأ بالفقير أولا، فوصول الدعم إلى مستحقيه وأداء كل مسؤول في منصبه بالشكل اللائق سوف يخرج مصر من المأزق التي هي عليه في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية أكبر دليل على رفض الشعب المصري للأوضاع الحالية. وأوضح أن الحكومة الحالية لم يمر على توليها أسابيع، وبالتالي فإن فرصة تقديم البديل أو حلول سريعة للأزمات العديدة المتواجدة في مصر لست بصعبة أو بعيدة عليهم، ولكن لابد أن تكون هناك نقطة بداية، حتى يأتي المجلس التشريعي الجديد ولديه رؤية تكميلية لما بدأته الحكومة، ولكن في ظل الأوضاع الحالية فالبرلمان المقبل لن يكون لديه رؤية، ولكنه سيقوم بعمل خطط من البداية، وهو ما سيجعل مصر في حالة عدم استقرار لسنوات مقبلة. الحياة الدستورية أحد أبرز العوامل التي أسهمت في خلق وتعميق الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي المصري تتمثل في غياب مبدأ التوازن بين السلطات؛ حيث تهيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كما تقوم بدور في تقليص استقلال السلطة القضائية، فالسلطة التنفيذية طبقًا للدستور تتكون من رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية والمجالس القومية المتخصصة. وإذا كان مبدأ أن السلطة لابد أن تقابلها مسؤولية هو من المبادئ الأساسية للحياة الدستورية، فالمُلاحظ أن السلطات والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في مصر لا تقابلها أية مسؤولية حقيقية من الناحية العملية، وكل ما يتضمنه الدستور في هذا الشأن هو "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس…، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، ينظم القانون تشكيلها، وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب…" (المادة 85)، وواضح أن الشروط التي تتضمنها هذه المادة تجعلها غير ذات موضوع في ضوء سيطرة رئيس الدولة على السلطة التشريعية. يقول الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن تداخل السلطات في مصر يخالف القانون والدستور بالفعل، ولعل آخر المخالفات التي يمكن ذكرها عزوف اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من استخدام سلطاتها المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لإدارة انتخابات نزيهة، لافتًا إلى أن المادة 31 من الدستور تحظر استخدام العنف والتهديد، وهناك مواد تحظر استخدام الشعارات الدينية، وأخرى تحظر تقديم الهدايا والتبرعات لناخبين، وعلى الرغم من حدوث ذلك في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على مرأى ومسمع من الجميع، إلا أن اللجنة لم تلفت لتوضيح إن ذلك غير قانوني. وأوضح أن التدخلات الكثيرة وعدم تطبيق القانون في مصر في الفترة الأخيرة جعل الكثير من الأمور تأخذ منحنى خطأ، لافتًا إلى أن السياسات المصرية في الوقت الحالي تجاه أغلب الأمور تحتاج إلى معالجة سريعة لتخطي الأزمة الحالية. فيما أكد المستشار مجدي العجاتي، الخبير القانوني، أن أكبر معضلة غير دستورية في مصر في الوقت الحالي تتمثل في اللائحة التي من المفترض أن يسير عليها البرلمان المقبل، في حين أن اللائحة مخالفة لكافة الأعراف الدستورية، موضحا أن مجلس النواب لابد أن يضع بنفسه لائحته الداخلية التي يستطيع أن يسير عليها. وأشار إلى أن مصر تعاني من فراغ تشريعي كبير في الوقت الحالي، ومن المفترض أن يكون مجلس الوزراء واعيًا لتلك الأزمة حتى لا تتكرر تداعيات أمور من شأنها الضرر بمصلحة مصر في الفترة المقبلة على المجال الدستوري. وأكد، أن العالم بأكمله ينظر إلى مصر ويتابعها وينتظر الأخطاء لها حتى تظهر بشكل غير لائق أمام الإعلام الغربي والدول أيضا، فلابد للرئيس السيسي أن يدرك ذلك قبل أي شيء آخر، حتى توضع خطط واضحة تمتع بالشفافية تفيد المواطن وتستطيع أن تخرج مصر من أزمتها سواء على صعيد السياسة أو الاقتصاد. من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن تداخل السلطات في مصر ليس بأمر طبيعي خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي إلى وقتنا الحالي، لافتًا إلى أن مصر أصدرت عددا من التشريعات خلال الفترة الماضية التي لابد أن يراجعها مجلس النواب الجديد، في مدة أسبوعين فقط، وهو أمر غير مقبول، متسائلًا كيف تعالج تشريعات اتخذت على مدار عامين في 15 يوما. وأوضح أن النظام السياسي في مصر لن ينضبط إلا بالعمل على إصلاح أمور مهمة وجوهرية أولها تحديد مواقع الفساد سواء في الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك فساد الأفراد والمسؤولين، ومحاربته والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون، حتى تستطيع المؤسسات أداء عملها في خدمة الوطن والمواطنين بشكل طبيعي يدفع للنهوض بالبلاد. وأكد، أنه مع بدء انعقاد جلسات البرلمان المقبل ستتغير أمور كثيرة على رأسها طبيعة الحياة التشريعية وطريقة إصدار القوانين والقرارات، بالإضافة إلى أن الطبيعي والمفترض أن يكون مجلس النواب هو الصوت الحقيقي المعبر عن مشاكل المواطنين، وأن يكون أعضاؤه قادرين على طرح تلك المشكلات، بالإضافة إلى كشف فساد المسؤولين إذا وقع، مشددا على أن حسن اختيار نواب المجلس المقبل هو السبيل الوحيد للمرور من المأزق الذي تعاني منه مصر في الوقت الحالي.
