* عمال صيانكو وبتروجيت يعتصمون لليوم الثالث.. وعمال الميكنة يعتصمون بوزارة الزراعة.. والعاملون بالصحة يتظاهرون أمام الاستثمار كتبت – سهام شوادة : يواصل عمال شركتي صيانكو وبتروجيت اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالتثبيت والتحقيق في وقائع الفساد داخل الشركة , كما دخل450 عاملا بالميكنة الزراعية في اعتصام داخل وزارة الزراعة بالدقي للمطالبة بزيادة الراتب, وتظاهر ما يقرب من 130 موظفا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالسويس وقفة احتجاجية أمام هيئة الاستثمار للمطالبة بالتعيين. دخل اعتصام عمال شركة صيانكو أمام إدارة الشركة بالحي العاشر بجوار سوق السيارات يومه الثالث على التوالي للمطالبة بتنفيذ وعود رئيس الشركة عبد المجيد الرشيدى، واتهم العمال إدارة الشركة بإرسال بلطجية للتحرش والاحتكاك بهم كمحاولة لفض الاعتصام . وتتمثل مطالب عمال “صيانكو” فى إقالة مساعد رئيس الشركة فوزي عاشور وضم العلاوات وضم مدة الجيش كمدة خبرة, وكذلك ضم مدد الخبرة السابقة المستحقة للعمال, وإقالة اللواء محجوب مدير الأمن الذي يمارس دور أمن الدولة علي العمال داخل الشركة وخصوصاً ضد النقابة المستقلة الوليدة بحسب العمال. كما يطالبون بالحصول على حصة التأمينات كاملة والتي كان يقوم العمال بسدادها ولا تورد للتأمينات وتحويل مدير الشئون المالية للتحقيق معه لإنه حسب قولهم هو المسئول عن عدم سداد هذه الأموال، واحتساب الحافز الربع سنوى أسوة بشركة بتروتريد واحتساب بدل مأموريات أو بدل وجبة للعاملين بالشركة . وشدد عمال “صيانكو” على ضرورة اسناد عمليات تركيبات الغاز فى جميع أنحاء الجمهورية لأبناء الشركة لرفع الكاهل المادى عن الشركة، مضيفين أن وزارة البترول تقوم باسناد جميع عمليات التركيبات للشركة الخاصة . كما واصل عمال بتروجيت اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام هيئة الاستثمار وسط كردون حديدي وأمني تقيمه الشرطة حول العمال للمطالبة برجوع العمالة المؤقتة للشركة بعد فصلها . من جهة أخرى, اعتصم ما يقرب من 450 عاملا بالميكنة الزراعية داخل وزارة الزراعة بالدقي للمطالبة بزيادة الراتب والحوافز والتثبيت بأثر رجعى منذ بداية عملهم وإلغاء نظام الوحدة ذات الطابع الخاص الذي يعملون من خلاله لأكثر من 20 سنة، وتحويلهم لموظفين حكوميين مع ضرورة تعليق اللوائح الخاصة بهم سواء لائحة الجزاءات وغيرها حيث أنهم لا يعرفون عنها شئ بحسب قولهم فضلاً عن تغيير قيادات الهيئة. على جانب آخر, نظم ما يقرب من 130 موظفا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالسويس وقفة احتجاجية أمام هيئة الاستثمار لمطالبة كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتعينهم بعد إغلاق مشروع التأمين الصحي الذي كانوا يعملون فيه وأغلق بعد الثورة بعد ثبوت فشله. ولخص العمال مطالبهم بمذكرة تم تقديمها لماهر شمس المستشار الاول لرئيس مجلس الوزراء طالبوا خلالها بتحديد الجهة المختصة التي تتخذ قرار تنفيذ قبول أوراقهم تعيينهم وصرف مرتباتهم. وقال العمال أنه منذ صدور قرار نقلهم بالمراكز الطبية الخاصة بمديرية الشئون الصحية بالسويس ترفض المديرية قبولهم، وأصبحوا بلا عمل وبلا راتب.
