«ماصوني فين».. هاشتاج يحمل سؤالاً تَصدَّرَ مواقع التواصل الاجتماعي فى الأيام القليلة الماضية، بعدما دام اختفاء مصطفى محمود أحمد الماصونى، صاحب ال26 عامًا، لمدة أربعة أشهر. تعود واقعة اختفاء ماصوني إلى يوم 26 من مايو الماضي، الذى خرج من منطقة وسط البلد لإحضار طعام لأصدقائه، لكنه «ذهب ولم يعد» حتى الآن، وفقًا لتصريحات أهله وأصدقائه الذين سارعوا بالبحث عنه دون أي أخبار أو معلومات، وبعد أسبوعين من اختفائه، اتصل أحد زملائه في العمل هاتفيًّا بأخته، وأخبرها أن أفرادًا من الأمن الوطنى هاتفوه في محل عمله كي يتأكدوا أنه يعمل في الشركة – حسبما قيل لهم- وأخبروه أنه في أمن الدولة، قائلين: «بيعملوا عنه تحريات» – بحسب رواية أهله. وأكدت حملة "الحرية للجدعان" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن "ماصوني" في لاظوغلي، وأهله ظلوا فى انتظار إطلاق سراحه، خاصة في الأعياد، عن طريق العفو الذي حدث مؤخرًا عن المسجونين، حتى تم اختفاؤه بعد عيد الفطر من لاظوغلي، وحتى اليوم لم يستطع أحد التوصل إلى مكانه. من جانبها طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الجهات الأمنية بالإفصاح عن مكان "مصطفى ماصوني"، حيث أكدت أن نيابة القاهرة الجديدة طلبت تحريات المباحث والأمن الوطني عن "ماصوني" المختفي قسريًّا منذ يونيو الماضي. وتوجهت فاطمة سراج، محامي المؤسسة، والموكلة بالدفاع عنه، الأربعاء 7 أكتوبر، إلى قسم القطامية للاستعلام عن المحضر رقم 2886 إداري قسم القطامية، الذي تقدمت به شقيقة ماصوني، لمعرفة مكان احتجاز شقيقها، للتحرى عنه، موضحة أنها توجهت إلى رئيس مباحث قسم القطامية، الذى نفى احتجازه لديهم. وأضافت "سراج" أن وزارة الداخلية تدعي أنها تبحث عن مصطفى ماصونى، وفى نفس الوقت لا يوجد أية طريقة تواصل بينها وبين أهله، لافتة إلى أنه من الممكن بعد نفي وزارة الداخلية احتجازه أن يكون مسجونًا لديها بالفعل، كما حدث مع إسراء الطويل. على الجانب الآخر قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الأجهزة الأمنية في الوزارة أكدت عدم وجود الناشط مصطفى ماصوني لديها، وأنه غير محتجز لدى وزارة الداخلية؛ لأنه غير مطلوب لدى أي من أجهزتها. وشدد "عبد الكريم" على أن الوزارة تكثف جهودها بجميع أجهزتها لكشف ملابسات حادث اختفاء الناشط، وأن جميع أجهزة البحث والجهات المختلفة تبحث حاليًّا عن الناشط المختفي، قائلاً إن الناشط ليس متهمًا أو مطلوبًا على ذمة قضايا نهائيًّا.
