جاء قرار المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، برفع قيمة المبلغ المالى المراد تحصيله شهريًا من أصحاب المحلات التجارية لمشروع النظافة بالمحافظة ليزيد سخط أصحاب المحلات وينذر بتفاقم أزمة نتيجة رفض البعض لتحرير تلك العقود لارتفاع المبلغ المحدد بحسب رؤيتهم. فى البداية قال عصام الجهلان، أحد اصحاب المحلات التجارية بمنطقة الاباصيرى ببنى سويف، "فوجئت صباح أمس بدخول فردين من مجلس مدينه بنى سويف يطلبون منى التوقيع على عقد مع المحافظه بموجبه ادفع من 75ج الى100ج شهريا للنظافه." وأضاف قائلا : تحدثت للموظفين فالمحل مخصص لبيع طرح ولايخرج من المحل اى قمامه تذكر سوى نظافه المحل، وأقوم بدفع شهريا مبلغ 20جنيه عنها ولااحد ياتى لأخذ القمامه الااذا قمت بدفع عمال النظافة كل يوم من2جنيه الى5جنيه والا لايحضر. واستكمل قائلا : أخبرنى الموظفين حينها بأن هذا القرار صدر عن محاظ بنى سويف وسوف يتم تحرير محضر فى النيابه فى حالة رفض التوقيع على العقد . واختتم قائلا : جميع أصحاب المحلات يريدون معرفة أسس وقواعد صدور القرار وهل من المنطق أن تتساوى المحلات التجارية . وقال رياض رضوان، أعمال حرة، "قد تكون المحلات الموجودة بالشوارع الرئيسيه ببنى سويف تحقق ربحا مناسب وبالتالى فمن السهولة على أصحابها دف الرسوم ولكن على العكس المحلات الموجودة بالشوارع الخلفيه والشوارع الضيقة والاماكن الشعبية كيف سيقوم اصحابها بدفع الرسوم" . وتساءل قائلا : نريد معرفة أين هو العدل وأين هى النظافة التى يتحدث عنها المسوؤلين ؟ وسخر " محمود سيد " أحد أصحاب المحلات التجارية بميدان حارث من القرار قائلا : يوميا ببنى سويف يقوم المسوؤلين برفع رسوم النظافة ولا يقومون برفع القمامة ذاتها ولايوجد شئ يدعونا لدفع تلك المبالغ . فيما قال " محمد عبد المنعم خليدى " احد مالكي المقاهي، "موضوع رفع القمامة مشكلة كبرى فالسيارة التى تقوم برفع القمامة تاتى يوم واحد فى الاسبوع وايام كثيرة لا تأتى ولو تم الاعتراض على الدفع يتم تهديدنا بتوقيع محاضر لنا". وأضاف : مبلغ ال 100جنيه كثيره ونحن نحصل على أيجار المحلات بفارغ الصبر غير المرتبات والكهرباء والمياه وأجور العاملين . فيما لم يبدى مسوؤلى محافظة بنى سويف أى ردود فعلية تجاه الازمة وذلك نظرا لسفر المستشار " محمد سليم " محافظ بنى سويف الى السعودية وذلك منذ يومين لقضاء مناسك الحج . وأصدر محافظ بني سويف، قرارا يقضي بتكليف أصحاب المحال التجارية والصناعية بوضع صناديق قمامة أمام هذه المنشآت وتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه في حال إلقاء أية مخلفات أو قمامة بالشوراع والميادين ، وتضاعف الغرامة إلى 1000 جنيه في حال تكرار المخالفة كما تضمن القرار إلزام المحال التجارية والصناعية كافة بتركيب كاميرات مراقبة على واجهات هذه المحلات. كما كلف المحافظ رؤساء المدن وكل الجهات المعنية بمتابعة إلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع صناديق القمامة وبتركيب كاميرات مراقبة على واجهات المحلات بهدف تحسين مستوى النظافة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة والمساهمة فى القضاء على الأعمال التخريبية بحسب تصريحه فى وقات سابق.