جاء خبر استقالة الحكومة صادمًا لبعض الأحزاب والقوى السياسية التي تستعد للعملية الانتخابية، والتي من المفترض أن تبدأ مطلع الشهر القادم، بعد أن تم غلق باب الترشح مساء اليوم السبت، حيث رأى بعض الأحزاب أنه سيكون عائقًا أمام الانتخابات في ظل وجود بعض الإجراءات القانونية التي لا بد من استكمالها في أقرب وقت، مؤكدين أن تغير الحكومة سيعطل عملية الانتخابات، ومن الوارد أن تؤجل، كما أن الوقت الحالي لا يتطلب تغيرًا حكوميًّا، وكان رأي آخرين أن دور الحكومة انتهى في الاستعداد للانتخابات، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها. يقول اللواء أمين راضي نائب رئيس حزب المؤتمر إن تغير الحكومة قبل أيام من انتخاب البرلمان الذي من المفترض أن يشكل الحكومة يثير العديد من علامات الاستفهام في ظل المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، حيث إنه من المفترض أن البرلمان سينعقد قبل نهاية العام الجاري، وأنه هو الذي سيشكل الحكومة، فكان من الممكن أن يتم تأجيل تغير الحكومة لحين انتخاب البرلمان. وأضاف أن هذا التغير من الوارد أن يؤثر بالسلب على موعد الانتخابات المهدد بعدم الدستورية؛ بسبب وجود بعض العوار الدستوري في القوانين المنظمة لعملية الانتخابات، حيث إن الجهات الأمنية التي ستؤمن الانتخابات تأتي ضمن مهام الحكومة، بجانب الإجراءات القانونية من وزارة الداخلية واللجان التي سيتم الانتخاب فيها، والتي تخضع لوزارة التعليم، فهناك مجموعة من الوزارات مسئولة عن العملية الانتخابية. وفي نفس السياق قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار إن تغير الحكومة جاء في وقت صعب، وربما لا يؤثر على موعد الانتخابات في ظل وجود حكومة جديدة ستكون موجودة خلال أيام، وأشار وجيه إلى أن الحزب يعمل على استكمال استعداده للانتخابات بغض النظر عن وجود تغير في موعد الانتخابات أو لا. وأكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن المشهد السياسي في مصر مرتبك، سواء من جهة القوى السياسية التي فشلت في الاستعداد الجيد للانتخابات وتشكيل أكثر من تحالف انتخابي يستطيع المنافسة بقوة أو عن طريق الحكومة التي أصدرت سلسلة من التشريعات غير الدستورية، بجانب حجم الفساد الذي تورط فيها بعض المسئولين، والذي من الممكن أن يكون أحد الأسباب التي عجلت باستقالة الحكومة.