"لحوم و خضراوات وفاكهة و مياه و أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي" هو حال سوق المواد الغذائية بمحافظة الغربية، والذي يزداد سوءًا يوما تلو الآخر؛ بسبب نفوذ التجار وضعف القوانين وتفشي الفقر، مما جعل الاهالى يعيشون فى رعب مطالبين بوضع حد للتساهل أمام ظاهرة تعرض حياة المواطنين للخطر فى حملة أمنية نجحت مباحث التموين بالغربية من ضبط طن لحوم مستوردة ودواجن مجهولة المصدر داخل احدى المطاعم الكبيرة بمدينة طنطا بقصد استخدامها في تجهيز الوجبات وحرر المحضر رقم 24250 جنح قسم ثان طنطا و أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 23 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط محمد س ب 31 سنة صاحب محل لبيع اللحوم بشارع الرفاعى ثان طنطا، ومقيم بشارع كفر عصام أول طنطا، وبحوزته 10 كيلو جرامات لحوم بلدية لماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية، وبفحصها بمعرفة الأطباء البيطريين المرافقين للحملة أكدوا أنها لحوم بلدية لا توجد عليها أختام، وأنها لماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية فى المحضر رقم 1089 جنح قسم ثان طنطا كما تم ضبط كل من: فكرى ح ع 33 سنة، صاحب سوبر ماركت مشهور بشارع سعيد ثان طنطا، ومقيم بمدينة المنصورة، وبحوزته 9 كيلو جرامات لحوم ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبفحصها تبين أن بها تغيير بالخواص الطبيعية وينبعث منها رائحة كريهة، مما يؤكد أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وذلك فى المحضر رقم 1088 جنح قسم ثان طنطا، ومحمد وجيه حجاب 50 سنة، صاحب سوبر ماركت بشارع بطرس ثان طنطا، ومقيم بقرية الحداد مركز بسيون، وبحوزته 3,5 كيلو جرام لحوم بلدية لماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية، وبفحصها تبين أنها لحوم بلدية لا توجد عليها أختام فى المحضر رقم 1088 جنح قسم ثان طنطا. كما تم ضبط مصطفي.ش 45 سنة – صاحب سوبر ماركت بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا وبحوزته 34 عبوة مواد غذائية متنوعة " جبن وزبادي ورقاق وحلو الشام ورنجة" منتهية الصلاحية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 24625 جنح مركز طنطا وإخطار النيابة المختصة للتحقيق ومصادرة 882 كيلو تونة وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مصنع بدون ترخيص لتصنيع التونة بدائرة مركز المحلة وتحرر المحضر رقم 37720 جنح مركز المحلة وإخطار النيابة العامة للتحقيق وتحرير 49 مخالفة متنوعة شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدي مجفف إلي جانب ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان. قالت صباح احمد النادى، ربة منزل انها منذ ايام قامت بشراء لحوم وفراخ مجمدة من احدى المحلات الشهيرة بمدينة طنطا وفوجأت بفسادهما وانها ابلغت بذلك و لكنها تعلم أن شكواها لن يسمعها احد من المسؤلين وانها لم تنقذ الكثيرين من التسمم بسبب ضعف القوانين وخلوها من العقوبات الرادعة لهذه الممارسات قائلة "نحن -ربات البيوت- أصبحنا نلاحظ حالات مرضية كثيرة بين أفراد عائلاتنا وبين الجيران سببها الأغذية الفاسدة". وتضيف أن بعض التجار يزورون تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتج خاصة في السلع التي تباع بأسعار رخيصة لتشجيع على شرائها "وهي مواد مسممة غالبا". وقالت ام هاشم محمد فتوح ان صعوبة الحياة الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة وتدني الرواتب وتفشي البطالة يجعل الفقراء هم أكثر المتضررين من هذه الظاهرة، حيث يضطرون لشراء الأغذية الفاسدة لكون أسعارها رخيصة؟ وطالب السيد احمد عمران، موظف الحكومة بتشديد العقوبات على الفاسدين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، ودعا لعدم الاعتماد على القوانين القديمة التي تكتفي بغرامة بسيطة دون السجن مؤكدا أن الفاسدين لهم أياد طويلة ويقدرون على إجراء تدخلات في مواقع مختلفة عند الكشف عن الجريمة وقبل وصولها إلى المحكمة مما يؤدي لفشل الكثير من القضايا التموينية في الوصول للقضاء. واكد رمضان الرفاعى، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة طنطا أن الحل الأساسي للتخلص من ظاهرة الغش والفساد المتكررة التي يجدها المجتمع في كل المواسم هو تفعيل القوانين الخاصة بحياة المنافسة، وقانون منع الاحتكار، والغش التجاري، كل هذه القوانين إذا طُبقت على أرض الواقع يتخلص المجتمع من التجار الجشعين معدومي الضمير. وتابع أن محاربة فاسدي الغذاء مسئولية مشتركة بين كل الجهات وليست مسئولية الحكومة وحدها مطالبًا جميع الجمعيات الأهلية وكل المؤسسات أن تتحرى الدقة وأن تتابع المفسدين وتُخْطِر مباحث التموين في حالة التأكد من الفساد في أي مكان من ناحيته دعا عبد الفتاح بصلة، أمين عام الغرفة التجارية بالغربية، إلى إعلان أسماء تجار الأغذية الفاسدة من أجل معاقبتهم قانونيا ومهنيا لأنهم "يتلاعبون بصحة المواطنين ويسيئون للاقتصاد الوطني عامة مطالبا بتشديد وتغليظ العقوبة على من يتم ضبطهم عن طريق مباحث التموين
