وضعت اللمسات النهائية لبدء عمليات التشغيل التجريبي للمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، والاطمئنان على قدرته فى استقبال سفن الحاويات العملاقة في أسطول التجارة العالمي والتي يصل غاطسها إلى 66 قدمًا. كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن الانتهاء من جميع أعمال الحفر في مجرى قناة السويس الجديدة، موضحًا أنه يتم حاليًّا بعض أعمال التشطيبات النهائية من ضبط أجزاء من القاع، وبعض التواسعات في أماكن الصحّاراتالقديمة التي كانت تعبر أسفل القناة الحالية؛ لتنقل المياه والغاز والمرافق إلى سيناء. وقال "مميش" إن هناك 25 كراكة بدأت في إتمام إجراءات الرحيل عن القناة بعد أن أنهت جميع المهام المكلفة بها في عملية التكريم، ولم يتبقَّ سوى 20 كراكة فقط، مؤكدًا ترحيل جميع الكراكات عن القناة يوم 31 يوليو القادم. من جانبه أوضح المهندس محمد صقر، مدير عام التحركات بهيئة قناة السويس الجديدة، أن نظام عبور السفن في القناة سيكون بنظام الاتجاهين مثل الطرق، لذلك أصبحت القناة الجديدة مخصصة لعبور قوافل السفن القادمة من اتجاه "جنوب"عند مدخل السويس والمتجهة نحو بورسعيد. وأكد "صقر" أنه سيتم التنسيق مع الإدارات المختلفة والتوكيلات الملاحية؛ لتحديد ثلاث سفن بغواطس مختلفة من القوافل المنتظرة عند المدخل الجنوبي للقناة في خليج السويس، السبت المقبل؛ لتكون أول ثلاث سفن تحصل على وسام الفخر والإعزاز، ويخلد اسمها في التاريخ؛ لفوزها بالعبور لأول مرة في مجرى القناة، وسط ترقب ومتابعة من ملايين المصريين والعالم الذين تغمرهم الفرحة والسعادة وتغطية إعلامية واضحة. وأضاف "صقر" أن شركات التوكيلات الملاحية العالمية صاحبة أكبر أساطيل من سفن التجارة العالمية مثل "ميرسك"، و"إم إس سي"، سيقع عليها الاختيار لكي تعبر سفنها قناة السويس الجديدة في حفل افتتاح أسطوري يوم 6 أغسطس المقبل. وأثار اختيار سفن شركتي "إم إس سي"، و"ميرسك"، لعبور القناة الجديدة في حفل الافتتاح، العديد من علامات الاستفهام، فى ظل اتهامات لهما بالفساد المحلي والعالمي، فالأخيرة أمريكية الأصل ومدينة لعدد من الدول الكبرى في محيط الشرق الأوسط، ففي مايو الماضي أعلنت السفارة الإيرانية في الدنمارك احتجاز إحدى السفن التابعة لها وتدعى "ميرسك تيغرس"؛ وذلك لعدم تسوية ديونها وحل ملفها القانوني مع الجهة الإيرانية التي رفعت شكوى ضدها. وقالت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن في بيانها الصحفي "إن توقيف السفينة جرى يوم الثلاثاء 28 نيسان/إبريل؛ وفقًا لقرار المحكمة إثر شكوى خاصة تتعلق بديون مترتبة عليها للشركات الإيرانية". وفي يناير الماضي تقدمت دولة السويد بشكوى إلى الأممالمتحدة تتهم الشركة الملاحية "مرسيك" بالنصب، من خلال مفاوضات بين الطرفين، وأجبرت الأممالمتحدة الشركة بدفع تعويضات والاعتذار للسويد من خلال السفارة. وعن شركة "إم إس سي" صدر قرار جمهوري من دولة اليمن يحمل رقم "62″ لعام 2007م يحدد المهام والصلاحيات المنوطة لشركات الملاحة، ويرفض التعامل التام مع تلك الشركة؛ لعدم التزامها بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي. تقول الدكتورة سلوى المهدي، الخبير في النقل الدولي، إن الاتجاه إلى شركات ملاحة عالمية عليه العديد من علامات استفهام، سيجعل العديد من الدول العربية والعالمية التي تريد أن تستخدم المجرى الملاحي لقناة السويس تفكر كثيرًا. وأضافت "المهدي" أن الكارثة الحقيقة تكمن فى أن شركة الملاحة البحرية الوطنية الأكبر بالشرق الأوسط، التي كان من المفترض أن تعبر قناة السويس في افتتاحها التاريخي انهارت، فبعدما كانت تمتلك 70 سفينة أصبحت غير قادرة على دفع مرتبات العاملين بالشركة، مطالبة الفريق مميش بإعادة النظر في الشركات التي ستفتتح القناة، واختيار سفن عالمية تليق بالعبور التاريخي للقناة.