جاء القرار رقم 295 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، مخيبا لآمال القوى السياسية والثورية؛ بعد تجاهله الإفراج عن شباب الثورة ممن يمكثون فى السجون. شمل القرار الإفراج عن 525 بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل 424 من نزلاء السجون، وكذا الإفراج الشرطى عن 101 نزيلاً، دون النظر إلى شباب الثورة الذين صدرت ضدهم أحكام بعد تظاهرهم ضد قانون التظاهر، ومنهم من قضى نصف المدة، مثل نشطاء "قضية الاتحادية" المتهم فيها 24 منهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح. تقول نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، إن قرار العفو يمثل صراعا بين معسكر الثورة والقوي المضادة لها علي رأسها الأجهزة الأمنية في الدولة، متابعة: "ببساطة، الرئاسة عليها ضغوط من الجانبين، ففي كل مرة تخضع لابتزاز قوي دولة مبارك وتنفذ أوامرها". وأضافت "حفظى": "للأسف الرئيس مقتنع أن تقارير الأجهزة الأمنية هي المصدر الرئيسي التي لابد أن يعتمد عليها ويقرر الإفراج عن الشباب أو عدمه"، متابعة: "بالطبع، الأجهزة الأمنية التي خرجت ثورة يناير ضدها، لن تقرر الإفراج عن شبابها، وبناء عليه لايوجد أى سبب للاندهاش من التجاهل الذي حدث فى الإفراج عن شباب يناير". من جانبها، قالت منى عزت، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، أن هناك إصرارا من النظام على انتهاج سياسية الانتقام والتنكيل بكل من شارك ولايزال متمسك بمطالب الثورة، مضيفة أن شباب الثورة لم يتم تجاهل الإفراج عنهم فقط، بل تعرضوا لاعتداءات بالضرب والعزل الانفرادي والتأديب قبل العيد بيوم؛ لمجرد أنهم طالبوا بحق مشروع في معاملة حسنة كما تنص لائحة السجون. وفى نفس السياق، أوضح الحقوقي حليم حنيش، أن الإفراج عن 525 من السجناء وتجاهل شباب الثورة الصادر ضدهم أحكام بسبب قانون التظاهر، وتجاهل التقارير الحقوقية التى طالبت بالإفراج عن عدد من مستحقى العفو، يعنى الاستمرار فى التعنت والتنكيل بشباب الثورة واستمرار لسياسية الدولة المعادية لهم، مختتما: "كنا ننتظر أن تبادر الدولة بالإفراج عن شباب الثورة والمتهمين بالتظاهر، على الرغم من أنه حق كفله الدستور".
