مازال أبناء صاحبة الجلالة يمارس ضدهم العديد من الانتهاكات، بعد أن أصرت النيابة العامة علي مخالفة قانون تنظيم سلطة الصحافة بالإفراج عن الصحفيين بكفالات مالية، فضلا عن عدم إخطار النقابة بوقت كاف لحضور التحقيقات طبقا للقانون. ليست المرة الأولي التي يتم انتهاك القانون، ففي تصعيد غير مبرر ضد نقابة الصحفيين، قررت النيابة العامة الإفراج عن الزميل خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والزميل السيد الفلاح، محرر الجريدة، بكفالة 10 آلاف جنيه، بالمخالفة للقوانين التي تمنع الحبس في قضايا النشر، بعد أن تقدمت النقابة للنيابة العامة بمذكرة حين تم الإفراج عن الصحفى إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان، بكفالة 10 آلاف جنيه أيضاً. وبحسب يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، فإنه إعمالاً لأحكام الدستور والقانون، خاصة المادة 67 من القانون 76 لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين والذي ينص على عدم الإخلال بحكم المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، بألا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين، أو حبسه احتياطياً، والمادة 41 من قانون رقم 96 لسنة 96 بشأن سلطة الصحافة التي تنص على، ألا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات، وأن هذه المادة تم إلغاؤها بموجب المرسوم رقم 1 لسنة 2012 بإلغاء الحبس الاحتياطي، وذلك بإلغاء الحبس في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، فضلاً عما نص عليه دستور 2014 من حظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. قال أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والمرشح السابق لعضوية مجلس النقابة، إن هناك توافقا سريعا ومتناغما بين الداخلية والنيابة العامة بسرعة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الصحفيين، علي عكس ما يحدث في البلاغات المقدمة من الصحفيين ضد اعتداءات الداخلية، ما يؤكد أن هناك نية مبيته ضد الصحفيين. وأضاف "السندوبي" أن تكرار استبعاد النقابة من التحقيقات رغم إبلاغ النيابة العامة أنه مخالف للقانون، يدل أيضاً علي تعمد إقصاء النقابة، مؤكداً أن دفع كفالات مقابل الإفراج عن الصحفيين، مخالف للقانون الذي ينص علي عدم الحبس لأن الكفالة تعد مقابل للحبس، والقانون يمنع حبس الصحفيين، لافتا إلى أنها محاولات للنيل من الصحفيين وإظهارهم بأنهم ارتكبوا جرائم حقيقية، وهذا مخالف للقانون. وتابع: "مازال رد نقابة الصحفيين علي ما يحدث من انتهاكات في حقوق الصحفيين منقوص ومعيب، فلابد من اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الانتهاكات"، مضيفا أنه كان لابد من الدعوة لمؤتمر عام للصحفيين؛ لمناقشة وقف الانتهاكات ضدهم، لكن الدعوة لاجتماع مع رؤساء التحرير، لن يخرج عن الشجب والإدانة. وأوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن النيابة العامة هيئة قضائية تابعة لوزارة العدل تنظر في البلاغات المقدمة لها، ويكون الإفراج عن المتهم إما بكفالة مالية أو بضمان محل الإقامة، وفي حالة كونه صحفيا يتم الإفراج عنه بضمان نقابة الصحفيين. وأشار "العدل" إلي أن الصحفيين الذين تم الإفراج عنهم بكفالة، لم تصدر ضدهم أحكام، مؤكداً أن نقابة الصحفيين، السبب في تدخل جهات أخري في شئون الصحافة لعدم وجود محاسبة داخلية. وحمل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، نقابة الصحفيين المسئولية عن الانتهاكات التي تحدث ضد أعضائها قائلا: "النقابة السبب الرئيسي في حبس الصحفيين لغياب دورها في محاسبة الصحفيين علي أخطائهم داخل بلاط صاحبة الجلالة مثلما كان يحدث في الماضي". وأكد مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، بعد اجتماعهم أول من أمس علي رفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتى تجلت فى دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات، مطالبين كل زميل يتعرض للتحقيق فى النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أى تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهى الضمانات التى كفلها القانون.
