رئيسى «المواد البترولية»: كروت الوقود فشلت قبل تفعيلها بساعات «كارت المحطة» يعطى مالكه حق صرف البترول كما يحلو له «شعبة الطاقة»: الكروت الصادرة منذ عام صالحة للاستخدام بمجرد تفعيل المنظومة لانية لإلغاء بنزين 80 سياسة المسكنات.. دائمًا الكارت الأخير لدى الحكومات المصرية المتعاقبة لإبطال مفعول أي أزمة على وشك الانفجار وإثارة جميع طبقات المجتمع والرأي العام، ليأتى آخر القرارات العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرجاء تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، لأجل غير مسمى، كضربة قاسمة للاقتصاد المصري؛ لأن الدولة أهدرت نحو 320 مليون جنيه على الدعايا للمنظومة الجديدة، ثم عدلت عن قرار تفعيلها، كما أنها شرعت فى التنفيذ دون أن تدرس أبعدها، فبدلًا من سد الثغرات لمنع تهريب البترول فى السوق السوداء، فتحت أبواب جديدة على مصراعيها للتهريب وبصفة شرعية، أبرزها فكرة كارت المحطة. وصدر القرار بعد إطلاع "السيسي" على تقرير يؤكد نقص البطاقات المخصصة ل"سيارة أو مصنع أو جرار زراعي" بالوقود المناسب لها، منذرًا بأزمة فى حصص السولار على الخصوص، وأثار الشروع في تطبيق المنظومة جدلًا واسعًا في الشارع المصرى، نظرًا لتحديدها قدرا معينًا من الوقود لكل وحدة، ورفع الدعم عما يزيد عن القدر المحدد. قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجيه الرئيس السيسي بدراسة منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية جاء متأخرًا جدًا، قبل تنفيذ المنظومة ب30 ساعة، بعدما أنفقت الحكومة أكثر من 320 مليون جنيه منذ أبريل 2014 حتى نفس الشهر من العام الجارى على الدعاية فقط، ورغم معارضة شعبة المواد البترولية باعتبارها شريك فى اتخاذ القرار، وقدمت العديد من الشكاوى، ولم تنظر لها. وتساءل ما السبب وراء استخراج الكارت الذكي، رغم أنه غير ملزم لصرف الوقود؛ لأنه في حالة تأخر استخراج الكروت الذكية يمكن صرف الوقود من كارت المحطة، لذلك تفعيل المنظومة الآن بلا جدوى؟. وأضاف "عرفات" أن تطبيق المنظومة دليل على فشل الأجهزة الرقابية للدولة، ولن يقضي على السوق السوداء والتلاعب والتهريب، فى ظل وجود كارت المحطة واصفًا ذلك ب«الباب الخلفي» للتزوير، فضلًا عن افتقار آلية لتزويد المكينات الزراعية والموتسكيلات والتوك توك بالوقود عن طريق "الجراكن"، فذلك ممنوع لدواعِ أمنية، متسائلًا: كيف يتم تزويد جرارات ومكينات الفلاحين؟. وأوضح "عرفات" أن حتى أول من أمس، كان عدد الكروت الذكية الصادرة 100 ألف على مستوى الجمهورية، مقارنة بوجود أكثر من 2 مليون مركبة، واصفًا أداء إدارة المرور بالأسوأ وغير المسبوق. وشاركه الرأي الدكتور محمد سعد الدين، رئيس غرفة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري مصانع الغاز المسال، قائلًا: "محاولات الحكومة لمواجهة السوق السوداء مستمرة، لكنها تحتاج إلى دراسة متعمقة ووقت لتفعيلها كما ينبغى، لذلك قرار تأجيل تطبيق الكروت الذكية لعدم توفير الكم المطلوب من البطاقات، كان لابد منه رغم تأخره". وطالب "سعد الدين" بضرورة غلق الباب أمام السوق السوداء، والقضاء على التهريب، والحد من ظاهرة تخزين المواطنين للوقود بكميات أكثر من الاستهلاك قبيل الأزمات، مضيفا أن الدولة مُلزمة بضمان حق محدود الدخل فى الدعم، وحمايته من الخضوع للزيادات المتواصلة في الأسعار، عقب تفعيل منظومة الكروت الذكية. وطمأن رئيس غرفة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، آلاف المواطنين، معلنًا استمرار ضخ بنزين 80 بالمحطات وبنفس الكميات، ولم يصدر أي قرار رسمي بإلغائه، كما أكد أن البطاقات الصادرة منذ عام سارية بمجرد تفعيل منظومة الكروت الذكية.
