أثار حكم محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في قضية "القصور الرئاسية"، العديد من ردود الأفعال. علي الجانب القانوني، يؤكد الخبراء أن مبارك ونجليه لن يمكثوا لحظة واحدة في السجن رغم الحكم، وسوف يطلق سراحهم بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية؛ لأن فترة الحبس الاحتياطي تجاوزت المدة المحكوم بها عليهم، موضحين أن فرص جمال وعلاء مبارك في الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، رهن الحكم الذي قد تصدره محكمة النقض، بحيث سيكون نهائي بات غير قابل للطعن. يقول عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات غير نهائي، ولكي يكون مؤثراً على فرصهم في الترشح للانتخابات، يحتاج إلى تأكيد من محكمة النقض، ليكون حكما نهائياً، مشيراً الي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يستلزم صدور حكم نهائي في قضية جنائية كي يحرم المتهم من الترشح في الانتخابات. ويضيف "الإسلامبولى" أنه من حق مبارك ونجليه الاستفادة من المادة 617 أحكام عامة، والتي تمكنهم من مغادرة السجن، رغم الحكم الصادر بحقهم بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة، لافتاً الي أن المادة نصّت على أنه يجب "استنزال" مدة الحبس الاحتياطي إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها، أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، أو صدر أمر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي أو الزائد منها من المدة المحكوم به في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي. ويوضح الفقيه الدستوري أنه بحساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين نجد أنهم حبسوا على ذمة هذه القضية للمرة الأولى في 25 يونيو 2013، وقضوا 18 شهرا فيها، أي أنهم لم يكملوا 3 سنوات، إلا أنهم حبسوا على ذمة قضايا أخرى بدأت منذ 13 أبريل 2011، أي 26 شهرا أخرى، أي أنهم قضوا 44 شهرا على ذمة القضايا، ويحق لهم الاستفادة من فترة ال26 شهرا التي قضوها قبل حبسهم على ذمة قضية قصور الرئاسة التي صدر فيها الحكم بمعاقبتهم، مؤكدا أنه بذلك يكون مبارك ونجلاه قد قضوا عقوبة السجن المقررة، ويحق لهم الاستفادة من نص هذه المادة، في حال نفذوا الحكم الخاص بالشق المالي في القضية ودفعوا الغرامة المقررة. من جانبه، يقول الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، يتخوفون من تأييد الحكم في قضية قصور الرئاسة للحفاظ على السمعة، مشيراً الي أنه في حال صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض، سيتم بموجبه منع جمال وعلاء من الترشح للانتخابات الرئاسية في المستقبل كون ذلك الحكم يتعلق بالسمعة. ويؤكد الخبير القانوني أن قضية قصور الرئاسة المتهم فيها مبارك ونجليه تتعلق بتربح واستغلال النفوذ، لأن مبارك ونجليه أنفقوا على منشآتهم الخاصة من أموال الرئاسة، قائلاً: "لا أعلم حقيقة وضع أيام الحبس الاحتياطي لمبارك ونجلاه، لكن في حال بقاء مبارك في السجن، فإنه سيموت مدان وسيفقد كافة أنواع الاحترام والتقدير – علي حد قوله.
