أثارت التصريحات التي أدلت بها بعض الشخصيات السياسية الفترة الماضية حول تأجيل الانتخابات،وأن البرلمان المقبل يعيق أداء رئيس الجمهورية، حالة من الغضب فى صفوف الأحزاب والقوي السياسية، خاصة أن الحكومة تجري حوارا مجتمعيا هذه الأيام بشأن صيغة جديدة لقانون الانتخابات الذي أبطلته المحكمة الدستورية. وينص الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي في المادة 115 على: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل، ويقضي رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة». قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن تأجيل الانتخابات مرفوض، ولا يوجد دولة ديمقراطية بلا برلمان، خاصة أن الدستور المصري ينص علي إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت، ويعطي مهلة زمنية حتى بداية شهر أكتوبر المقبل. وأضاف "صميدة" أن الحكومة أعلنت فى أكثر من مناسبة عن إجرائها الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وهو ما كان سيحدث حال دستورية القانون، لكن جاء قرار المحكمة الدستورية بالبطلان، مؤكدا أن الأحزاب والقوي السياسية لن تقبل بوجود دولة بلا برلمان تحت أي ظروف. من جانبه، أوضح خالد داوود، القيادي بحزب الدستور، أن مقترح تأجيل الانتخابات يصب فى صالح الحكومة ومؤسسة الرئاسة، خاصة أن مجلس النواب المقبل سيشكل الحكومة ويراقب ويحاسب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن التأجيل يعد انحرافا عن خريطة الطريق التي شاركت فيها كل مؤسسات الدولة بما فيها القوي السياسية. وأكد "داوود" أن تصريحات تأجيل الانتخابات صادمة ومرفوضة، وتؤسس لدولة بلا ديمقراطية في ظل غياب السلطة التشريعية التي تعد أحد أعمدة الدولة الرئيسية، ولا يجوز غيابها أو تأجلها. وفى نفس السياق، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن تأجيل الانتخابات أمر لا يملكه أي جهة في ظل النصوص الموجودة في الدستور، والتي تلزم رئيس الجمهورية بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال فترة زمنية محدد من إقرار الدستور.