حلقة جديدة بين من الصراع الدائر بين الدولة وبين شباب 6 إبريل، التي احتارت مؤسسات الدولة في توصيفهم بين الثوار والمناضلين وبين العملاء الممولين، فقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول أمس الاثنين، بقبول الاستشكال العكسي المقدم من المحامي أشرف فرحات، واستمرار تنفيذ حكم حظر حركة 6 إبريل، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. أقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب بإلزام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بذكر كلمة "محظورة" أمام أي شيء يتعلق بحركة 6 أبريل، كما طالب بالتحفظ على أموال قيادات الحركة، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطه حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، وأي منشآت منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها، في القضية رقم 648 لسنة 2014. وتعليقًا على ذلك، قال شريف الروبي، عضو مكتب سياسي لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية: قرار الأمور المستعجلة أمس صدر من جهة غير مختصة بإصدار أحكام، وهذا الحكم مع إصدار قانون الكيانات الإرهابية دليل واضح على أن الدولة تريد قتل المعارضة وإقصاء الشباب من المشهد الثوري والسياسي. وأضاف: نحن لا نعترف بتلك الأحكام التي تسجن شباب الثورة وتمنح براءت بالجملة لنظام مبارك، وهذا دليل أيضًا على ضعف النظام وخوفه من التنظيمات الشبابية، مؤكدًا أن رد الحركة سيكون من خلال التواجد بالشارع في ذكرى تأسيس الحركة. وأضاف محمد نبيل، عضو المكتب السياسي للحركة: محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بتلك القضايا، مؤكدًا أن الحركة طالبت مرارًا وتكرارًا بتقنين أوضاعها من قبل تحت مسمى "منظمات الضغط المدني" إلَّا أن الأنظمة المتعاقبة رفضت. وأوضح أن 6 إبريل عبارة عن مجموعة من الشباب متفقين في الأفكار والآراء فكيف يتم حظرها، هل الأفكار تحظر؟! مطالبًا بتنفيذ الحكم والتحفظ على مقرات الحركة إن وجدت من الأساس. في هذا السياق قال الحقوقي مصطفى الحسن، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك: محكمة الأمور المستعجلة أصبحت آلة في يد السلطة للزج بها للفصل في عدد من القضايا السياسية، التي لا شأن لها بالأمور المستعجلة، مؤكدًا أن هذا يضعف موقف القضاء أمام الشعب لأحكامة الصادرة دون اختصاصه.
