قررت جامعه دمنهور الطعن على حكم محكمة القضاء الادارى الخاص باعادة توزيع طلاب كلية طب الاسنان جغرافيًا، رغم تقبل وزير التعليم العالى لفكرة تحويل الطلاب، وصرح بذلك الدكتور حاتم صلاح رئيس الجامعه اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس الجامعه. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بالزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب كليه طب الاسنان على الكليات المناظرة بالجامعات على أساس المعيار الجغرافى، باعتباره المعيار العادل لمنع التنكيل بهم كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميا معهم من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارا موضوعيا وحيدا عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وما يترتب على ذلك من آثار إخصها الزام المجلس الأعلى للجامعات إجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. ثانيا: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16 / 3 / 2015 لوجود عقبة مادية لاحقة على صدور الحكم تتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره، منصبة على إجراءات التنفيذ تتمثل فيما قررته الجهة الإدارية من عدم توفير المعامل والتجهيزات والإدوات للفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على وجه السرعة هذا العام 2014 / 2015 الذى شارف على الانتهاء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المجلس الأعلى للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد فى كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وتحديد إعدادهم فى الأعوام القادمة، ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والأدوات اللازمة لدراسة طب الأسنان التى لا تنفك عنها، أعمالا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وكانت كليه طب الاسنان بجامعه دمنهور، شهدت اضرابا مفتوحا عن الدراسة من جانب الطلاب احتجاجا على سوء اوضاع الكليه وغياب كافه الامكانيات والمعامل مما يؤدى الى عدم قدرتهم على الاستمراربالدراسه بها وحرك الطلاب دعوى أمام القضاء الإدارى يطالبون وزارة التعليم العالى بتوزيعهم على كليات مماثله فى جامعات قريبه حرصا على مستقبلهم و استقبل الطلاب حكم المحكمة لصالحهم بالهتاف " يحيا العدل يحيا العدل "وتبادل المئات من الطلاب التهانى وسط افراح عارمه
