منشور بالعرض الإجبارى على «القومى للاتصالات» يسبب معاناة السياح منصور: الاهتمام بسياحة الموانئ يدر دخلا يفوق قناة السويس تنعم مصر بنصيب كبير من السواحل والشواطئ التى حباها الله بها مما يؤهلها لتكون دولة رائدة فى الاستخدام الأمثل لتنمية مواردها من خلال تنشيط التجارة البحرية التى تجلب مليارات الدولارات، فهل تستغل مصر مواردها المائية الاستغلال الأمثل لتجعلها فى مصاف الدول السياحية أو التجارية التى تمثل الموانئ فيها مصدرا كبيرا للدخل؟. «البديل» حصلت على بعض المخاطبات بين وزارة السياحة ووزارة المالية ونادى اليخت المصرى، حول منشور الاستيراد الرقابى رقم 27 لسنة 2011 الذى يصفه البعض بأنه عدو لسياحة اليخوت، ويقول الخطاب الوارد بتاريخ 7 سبتمبر2013 من نادى اليخت إلى وزير السياحة إنه «صدر منشور استيراد رقابى رقم 27 لسنة 2011، بشأن السفن التى تأتى إلى مصر بغرض السياحة والمجهزة بأجهزة اتصالات لاسلكية، بإلزامها بالعرض على الجهاز القومى للاتصالات للبت فى الإفراج من عدمه، وهو ما يدفع أصحاب السفن واليخوت إلى حل الأجهزة وعرضها عليهم، مما يتطلب وجود فنيين متخصصين للفك وإعادة التركيب مرة أخرى، وهو ما يستغرق مدة من الزمن لا تقل عن 10 أيام. وأضاف الخطاب، أن تلك المدة تجعل الزائر أو السائح الآتى إلى مصر يقضى إجازته داخل الدائرة الجمركية، حيث لا تزيد إجازته غالبا عن أسبوعين تتحول إلى عناء وشقاء بدلًا من التمتع بأجواء بلادنا والاستمتاع بمعالمنا السياحية التى يشهد بها الجميع، ولذلك تفقد بلادنا العديد من الرحلات السياحية رغم احتياج الاقتصاد إلى تنشيطها، علمًا بأن سائح اليخوت من أعلى شرائح السياح إنفاقًا مقارنة بباقى الشرائح والفئات، وصدور مثل ذلك القرار يؤدى إلى عزوف مالكى اليخوت عن القدوم إلى الموانى المصرية. وطالب نادى اليخت فى خطابه، بتيسير إجراءات دخول السفن القادمة للزيارة أو السياحة من خلال إرسال جهاز تنظيم الاتصالات مندوبين عنه لمعاينة الأجهزة اللاسلكية على السفينة مباشرة بدلًا من الحل والتركيب، علمًا بأن المنشور المذكور يختص بالاستيراد، وأن السفن السياحية لا تأتى برسم الوارد لكى يفرج عن هذه الاجهزة، بل تأتى بغرض الزيارة ومن ثم العودة مرة أخرى إلى بلادها. وجاء الرد من وزير السياحة بخطاب رقم 3462 بتاريخ 20 نوفمبر 2013 مفاده أن وزارة السياحة خاطبت وزير المالية فى شأن إعادة النظر فى منشور الاستيراد الرقابى سالف الذكر، بما يكفل تيسير الإجراءات ولا يضر بصناعة سياحة اليخوت فى مصر، وقد انتهى رأى مصلحة الجمارك إلى ضرورة عرض الآتى على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: أولا اليخوت والسفن التى يفرج عنها مؤقتا لمدة أكثر من شهر، تمنح موافقة مؤقتة، ثانيا اليخوت السابق الإفراج المؤقت عنها لأخذ الموافقة النهائية، ثالثا لا يتم الإفراج المؤقت أو النهائى عن السفن الزائرة التى لها خطوط ملاحية إلا بعد العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وبرغم ذلك حصلت «البديل» على خطاب آخر صادر من نادى اليخت ووارد لمكتب وزير السياحة برقم 9570 بتاريخ 19 أكتوبر 2014، متضمن إحاطة وزير السياحة بأنه تم إصدار منشور تعليمات رقم 35 لسنة 2014 بناء على كتاب رئيس قطاع التشغيل بالجهاز القومى للاتصالات ينص فيه على أن «يراعى عرض السفن واللنشات الأجنبية الزائرة بغرض السياحة على لجنة الترددات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمنحها ترخيصا مؤقتا باستخدام أجهزة المساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات البحرية، ويكون الرد خلال يوم أو يومين على الحد الأكثر». وتابع الخطاب، أن نادى اليخت المصرى فوجئ عندما ورد إليه أحد اليخوت السياحية بتاريخ 14 سبتمبر 2014، وتم إخطار الجهاز القومى للاتصالات والذى ماطل فى استلام المستندات لمدة أكثر من 6 أيام وتم سداد جميع الرسوم، إلا أنه مر أكثر من 3 أسابيع ولم يصدر الترخيص مما تسبب فى غضب السائحين من عدم احترام القرارات الصادرة سواء من الجهاز القومى للاتصالات أو مصلحة الضرائب المصرية. الدكتور مصطفى منصور، المدير التنفيذى لنادى اليخت المصرى، أكد ل«البديل» أن تلك القرارات أدت لعزوف سياحة اليخوت والتى تجلب للدولة ملايين الجنيهات، وأصبحت تلك القرارات تصب فى مصلحة إسرائيل وتركيا وقبرص وتونس، لأن موانيهم تستقبل تلك السياحة بدون تلك القرارات، وأن السفن الأجنبية تأتى إلى موانىء الشرق لترسو مدة 6 أشهر بالسنة، ويقوم اليخت الواحد بدفع 1000 دولار فى الشهر مقابل أن يرسو فى مارينا مناسبة، وهذا يعنى أن اليخت الواحد يدفع 6000 دولار خلال ال6 أشهر، وبعد القرار 27 أصبحت كل السفن واليخوت تتجه لمارينا إسرائيل وتركيا وقبرص وتونس. وأكد منصور، أنه إذا تم إنشاء مراسى لليخوت بالساحل الشمالى، وسيدى عبدالرحمن، ورأس الحكمة، ومطروح، والمعدية، ورشيد، ودمياط، وبورسعيد، فسوف تجلب لمصر مليارات الدولارات، وهو أكبر من دخل قناة السويس، متسائلا هل سيأتى مستثمر لينشئ مارينا لليخوت فى ظل القرارات التى أوقفت سياحة اليخوت نهائيا؟، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن يتم حبس مركب كانت قادمة للتنقيب عن الآثار الغارقة بالميناء الشرقية بسبب القرار 27، بالرغم من أن مهمة كهذه لا تتم إلا بالتنسيق مع الجهات السيادية، ولكن البيروقراطية فى مصر فوق كل قرار.
