في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ببذل كل ما في وسع بلاده لمساعدة أوكرانيا على تجاوز أزمتها الراهنة وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، ومع دخول اتفاق "مينسك" حيز التنفيذ، اتفقت دول الاتحاد الاوروبي مؤخرا على تمديد عقوباتها الاقتصادية على روسيا حتى نهاية عام 2015 الجاري، من خلال ربطها بالتطبيق الكامل لاتفاقات السلام المبرمة في مينسك. أعلن رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" أن قمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارًا سياسيًا بمواصلة العقوبات المفروضة ضد روسيا حتى إتمام تطبيق اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، وفي ختام قمة الاتحاد، قال "توسك"، "لقد قرر القادة ربط نظام العقوبات مع تطبيق اتفاقات مينسك التي تم التوصل إليها بمساعدة المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وقررت القمة أن استمرار العقوبات سيكون مرتبطًا بتطبيق اتفاقات مينسك بصورة كاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يمكن توقعه قبل أواخر العام الجاري". تأتي القمة الأوروبية في ضوء انقسام بين الدول الأعضاء حول العلاقات مع روسيا، التي تشهد توترًا على خلفية الأزمة الأوكرانية، فهناك دول تعمل على تصعيد التوتر مع روسيا من خلال التهديد المتواصل بفرض مزيد من العقوبات، بينما تسعى دول أخرى إلى التهدئة والبحث عن نقطة التقاء، باعتبار روسيا شريكًا سياسيًا واقتصاديًا. وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت أن قادة وسياسيو 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يرفضون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي تضم إيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا، إلا أن ذلك لم يمنع الدول الأخرى من فرض المزيد من العقوبات التي قد تهدد اتفاقية السلام. يواجه تنفيذ اتفاق مينسك عدة عقبات خاصة بعد اتخاذ برلمان كييف قرارات بإرجاء فرض "نظام إداري خاص" في نواحي من منطقة دونباس لا تخضع لسيطرة كييف، حتى إجراء انتخابات محلية مبكرة هناك، وجاء ذلك بالتزامن مع إقرار قائمة المناطق التي سيشملها قانون النظام الإداري في دونباس بعد تطبيقه، كما أعلن البرلمان أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين "أراض محتلة مؤقتا"، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتعطيل تنفيذ اتفاقات "مينسك". جاء ذلك في خطوة تزعم كييف أنها تأتي تطبيقا لاتفاقات مينسك، لكن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أعرب عن أسفه الشديد لقرارات البرلمان الأوكراني، واعتبرها انتهاكًا فظًا لاتفاقات مينسك السلمية، فيما قال الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي "دميتري بيسكوف"، إن كييف لا تنفذ اتفاقات مينسك كما يجب، وأوضح "الوضع واضح، فنحن نرى عدم تنفيذ كييف لاتفاقات مينسك بالشكل المطلوب، ونرى ردا حازما من جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد)، ونرى وضعا خطرا يحدق بتطبيق اتفاقات مينسك". تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في يوليو العام الماضي، حظرًا على الأسلحة ضد روسيا وكذلك حظر بيع معدات متطورة للتنقيب عن النفط، وهو عقاب يهدف إلى القضاء على القدرة لتوسيع قطاع الطاقة في روسيا، والأهم من ذلك، أنه يحظر أكبر البنوك في روسيا من جمع الأموال في الأسواق المالية الأوروبية.
