أصبح التعليم فى مصر يمثل مشكلة خطيرة تعوق تقدم المجتمع وازدهاره، على جميع الأصعدة، ونخص بالذكر الشق الاجتماعي الذى يمس ثقافة ونمط حياة أفراد الأسر المصرية، وتعد الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، مسئولا رئيسيا عن العملية التعليمية. ويري الخبراء أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها المجتمع بشأن ملف التعليم، تكمن في تخلف وعقم المناهج الدراسية ومحتوياته، بالإضافة إلي الأساليب القديمة التي لا تواكب التطور والأنظمة الحديثة فى تلقي المعلومات، مؤكدين أن ما يحدث بمصر، يعد هدما للعقول، وقتلا للإبداع، وإضاعة أجيال متتالية من الشباب. وأوضح التربويون أن استخدام أسلوب التلقين وحشو المعلومات والحفظ لمجرد النجاح فى العام الدراسي، يؤدي إلي خروج أجيال إلي الحياة العملية دون خبرات علمية وعملية وغير ناضجين فكرياً للدخول في سوق العمل، الأمر الذي ساهم في حدوث فجوة كبيرة بين متطلبات المجتمع من مواهب وقدرات خاصة للتعامل مع السوق، وبين المهارات المتحصل عليها من المناهج والأساليب التعليمية القديمة. «المتأسلمين» وراء تدمير المناهج.. والدولة تسند التطوير للفاسدين علي مدار عقود مضت، تتحدث وزارة التربية والتعليم عن تطوير للمناهج التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي للعصر الحديث، لكن الحقيقة مخالفة لذلك، فالعقم والتخلف مازالا ملازمين لمناهج التعليم، ولم يتغير الوضع. يقول الدكتور كمال مغيث، أستاذ التربية والمناهج، إن مركز المناهج تم إنشاؤه منذ 20 عاماً بهدف تطوير المناهج بصورة علمية حديثة بما يتماشي مع العصر الحديث والمهارات المطلوبة من قبل سوق العمل، لكن نظراً للتدخل من قبل المتشددين الإسلاميين بالدولة لفرض مادة تعليمية ربما تكون قريبة من الفكر المتطرف، وذلك بعد اكتشاف درس يحض علي حرق الأعداء فى منهج الصف الثالث الابتدائي، أو كما هو الحال في منهج الأزهر، عندما تقرر خلال الفترة الأخيرة إلغاء درس خاص بأكل لحم الأسير، ذهبت كل محاولات التطوير والتحديث أدراج الرياح. واستنكر "مغيث" إسناد الدولة مسئولية تطوير وتحديث المناهج لشخصيات محددة معروف عنها الإفساد في الوزارة، لافتاً إلي أن اللجان المسئولة عن التطوير لا رؤية لها ولا هدف، وبالتالي فإن المحصلة دائماً تكون صفر. رغبة التسلط والاستبداد دافع النظام الأساسي لعرقلة تطوير المناهج من جانبه، يوضح الدكتور عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، أن الدستور المصري وضع القواعد والأسس لتطوير العملية التعليمية، لكنها بقيت حبرا علي ورق، ولم تفعل علي أرض الواقع، مما ساهم في حالة التخبط الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلي أن غياب الرؤية والهدف من قبل المسئولين انعكس بالسلب علي المنظومة التعليمية وأدي إلي فشلها. وتابع "طايل" أنه تم بالفعل تطوير العديد من المناهج بالمراحل المختلفة للتعليم، لكن نظراً للظروف التدريسية المحيطة بها لم تلاق النجاح المأمول، فكثافة الفصول وازدحامها، بالإضافة إلي غياب الأدوات الحديثة للتدريس، تحول دون الاستفادة من ذلك التطوير علي أرض الواقع. ولفت مدير مركز الحق في التعليم إلي الدور السلبي الذي تلعبه الدولة في الحيلولة دون تطوير المناهج التعليمية، من خلال إذعان عقل الطالب لفكرتها السلطوية والاستبدادية في كون اللحظة الحالية التي تمر بالبلاد هي الأفضل وأن النظام الحالي هو المنقذ، وتدريس التاريخ باعتباره تمجيداً للماضي ولأحداث محددة بعينها كي تصل لرسالة مفادها أنك يجب أن تلتزم بما جاء بالكتب والتاريخ لوطنك الذي تدرسه وتعرفه وتسعي لإقصائه عن التفكير بالمستقبل ومنعه من الإبداع ومحاولة التغيير للأفضل. ثقافة المجتمع والمعلم عامل أساسي في فشل المنظومة التعليمية ويؤكد الدكتور سالم الرفاعي، الخبير التعليمي، أن المشكلة لا تكمن في المناهج التعليمية، بعدما خضعت للتعديل والتطوير خلال السنوات القليلة الماضية، وبالفعل تم تطبيقها في بعض المدارس والجامعات الخاصة، وأثبتت نجاحها وكفاءتها، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى تعديل ثقافة المعلم وولي أمر الطالب باعتبارهما ركيزة العملية التعليمية، فهما المسئولان عن صقل وإيصال المعلومة للطالب. واستطرد: «المعلم لا يلتزم غالباً بالدورات التدريبية التي تهدف إلي صقل مهارته وتنميتها من أجل مواكبة تطوير المناهج التعليمية، وفي حال التزامه بالحضور، فإنه لا يطبق ما تم تناوله بتلك الدورات في طرق التدريس والتعامل مع الطلاب، مما يوحي للجميع بأنه لا توجد نية لتطوير الطرق التعليمية، أما علي الجانب الآخر، فإن ولي الأمر يهتم فقط بحصول ابنه علي الدرجات النهائية كي يتمكن من الالتحاق بكليات القمة دون النظر إلي ما يتحصل عليه من معلومات ومدي ارتباطها بالواقع العلمى والعملي». وأشار الخبير التعليمي إلى أن الإعلام يلعب دورا سلبيا في تطوير المنظومة التعليمية، فعندما يتم وضع سؤال محدد بالامتحانات لتبيان الطالب المتفوق عن غيره، يتم توجيه النقد واللوم الذي يصل في بعض الأحيان لحد التجريح، موضحا أنه لا يبرئ نظام الامتحانات من كونه ضلع في تشويه العملية التعليمية. التدخل الأمريكي في المناهج بحجة المعونة دمر المنظومة التعليمية على جانب آخر، يقول الدكتور جمال فرويز، الاستشاري النفسي، إن مشكلة التعليم بدأت منذ التدخل الأمريكي بالمناهج التعليمية وتحديدها ما يدرس للطلاب وذلك كشرط لتقديم المعونة للدولة المصرية، الأمر الذى ساهم في تدهور الحال والوصول لتلك المرحلة الحرجة من السقطة التعليمية، مشيرا إلي أن نظام التعليم في مصر يعتمد علي الكم وليس الكيف، مما يؤدي الي تسرب الطلاب من التعليم وهروبهم إلى العمل أو يكمل الطالب تعليمه ليخرج لسوق العمل ويصدم بما يجده عكس ما تحصل عليه من معلومات. ويؤكد الاستشاري النفسي عدم قدرة وزراء التعليم متتابعين على تطوير المناهج بما يتناسب مع الوضع الداخلي للبلاد وما يحتاجه المجتمع من مواهب وتخصصات، متابعا: «نخدع أنفسنا بتحسن الحال، وهو عكس حقيقة الأمر، فما يحدث حالياً يقضى علي منظومة التعليم وليس تطويرها كما يدعي البعض». تعزيز الهوية وربط المناهج بسوق العمل.. متطلبات تطوير التعليم توصل خبراء التعليم إلي عدة حلول ربما تساهم في تعديل الوضع التعليمي في مصر وتطوير المناهج الدراسية كي تحقق المأمول منها في إحداث طفرة نوعية في المجتمع وتدفع به إلي التقدم. يقول كمال مغيث، الخبير التعليمي، إن الحل الأمثل لمشكلة التعليم في مصر، يكون عن طريق تشكيل مجلس من عقول مصر في مختلف التخصصات لوضع منهج دراسي فعال يساهم في تحقيق رؤية المجتمع للوصول إلي الهدف المنشود من ازدهار مجتمعي، وهو ما يحتاج إلي توافر الإرادة السياسية للإصلاح وليس حديث فقط عن الرغبة في ذلك. وطالب الدكتور عبد الحفيظ طايل، مدير الحق في التعليم، بضرورة تحديد رؤية مجتمعية تتحول إلى واقع يعزز الهوية الوطنية ويربط الإنسان بالحياة العملية، بالإضافة إلي إزالة التحكم الأمني في صياغة المناهج. كما طالب سالم الرفاعي، الخبير التعليمي، بوضع خطة استراتيجية من قبل رئيس الجمهورية بمعاونة الخبراء في شكل برامج حقيقية لتطوير قطاعات التعليم ومتابعتها علي أرض الواقع من قبل المسئولين وليس تركها حتي تغطيها الأتربة كما هو الحال مع الأبحاث العلمية التي تحتل أرفف الوزارة، بالإضافة إلي الاستفادة من البعثات الخارجية لاكتساب الخبرات. ويختتم جمال فرويز، الاستشاري النفسي، بأن تطوير التعليم يكون بوضع مناهج دراسية تتناسب مع متطلبات المجتمع وسوق العمل كي يخرج الطالب إلي الحياة العملية مستعد لما قد يلاقيه ومجهز نفسياً للدخول في معترك صراعات العمل، مما يجعل المجتمع يكتسب مواطن صالح يفيد الدولة والوطن.
